القدس المحتلة: نشرت دائرة أراضي إسرائيل أمس الأول مناقصة لتأجير قسائم لبناء 440 وحدة سكنية في حي "تالبيوت" بالقدسالشرقية، وسبقتها بأيام مناقصة أخرى لبناء فندق في حي "غيلو" في القدسالشرقية مع إمكانية تجيير البناء لأهداف سكنية. ويستدل من ذلك أن تقييد البناء الذي جاء في رسالة أولمرت يوم أمس لا يشمل القدسالشرقية، الأمر الذي أشار إليه بعض المراقبين يوم أمس، وحذروا من أن مصير غور الأردن لن يكون مختلفا عن مصير القدسالشرقية. وقد جاء في رسالة أولمرت يوم أمس أن كل بناء استيطاني في الضفة الغربية بجب أن يحظى على مصادقته أو مصادقة وزير الأمن إيهود باراك، وبما أن السياسة الإسرائيلية تفصل بين القدسالشرقية وغور الأردن وتعتبرهما سياسيا لا يتبعان للضفة الغربية فمن المتوقع أن يستمر البناء فيهما بل وأن يتصاعد. وأوضح أولمرت يوم أول أمس في جلسة كتلة كديما التي سبقت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن التوجيهات الجارفة في الضفة الغربية لن تمس القدس، إلا أنه بالرغم من ذلك يجب أن نتعامل في القدس بتفكر وحذر. وقد نشرت مناقصة البناء في حي "تلبيوت" في صحيفة "غلوبس" يوم أمس الأول، ولم تحظى على التغطية الإعلامية في الصحافة الإسرائيلية. وكانت خطة البناء قد حظيت على المصادقة في إبريل نيسان 2005، وستقام على أراض فلسطينية صودرت عام 1973 وهي تابعة لصور باهر وجبل المكبر عام. إضافة إلى نشر عطاء البناء في حي "تلبيوت" نشر ت دائرة الأراضي قبل أسبوع مناقصة لبناء فندق في حي غيلو في القدسالشرقية ومنحت المتقدمين فرصة تجيير البناء لأهداف سكني. يشار إلى أن خطة بناء الفندق صودق عليها عام 1983 بعد مصادرة الأرض من أصحابها الفلسطينيين. وكان رئيس الوزراء قد أرسل يوم أمس رسالة إلى وزرائه يبلغهم فيها بأن أي بناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يتطلب مصادقته أو مصادقة وزير الأمن إلا أن القدس لم تشملها هذه التقييدات، ومن غير الواضح إذا ما كانت منطقة الأغوار تدخل في هذا الترتيب الجديد. وقال أولمرت في رسالته التي وصلت إلى كل من وزير الأمن، إيهود باراك، ووزير الإسكان زئيف بويم، ووزير الزراعة، يوم أمس، إن "البناء والمباني الجديدة والتوسع واعداد الخطط ونشر مناقصات الاسكان ومصادرة الاراضي وكل ما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية لن تمضي قدما ولن تنفذ دون طلب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الأمن ورئيس الوزراء". ويحيط الغموض بتصنيف الحكومات الإسرائيلية للأغوار التي تسعى إلى سلخها عن الضفة الغربية واعتبارها ليست جزءا منها، ومن غير المعروف إذا ما كانت التقييدات الجديدة تطال تلك المنطقة ايضا، التي تنشط فيها عمليات مصادرة وبناء استيطاني بعيدا عن عيون وسائل الإعلام.
