تراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس نهاية تداولات الأسبوع بسبب موجة بيعية لجني الأرباح من قبل المستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات، على خلفية ارتفاعها السابق، في الوقت الذي تلقت فيه السوق أنباء ايجابية عن عدد من الشركات المتداولة أهمها طرح شركة عتاقة للحديد في اول طرح جديد منذ 2010 مما ينبئ بمعاودة الصعود. وهبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.25 % إلى 7180.72 نقطة. وفقد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.12 % عند 8444.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.59 % مسجلا 566.78نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنحو 0.53 % مسجلا 963.92 نقطة. وفقد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المدرجة بالبورصة 1.16 مليار جنيه ليصل 434.46 مليار جنيه وسط وأظهرت تداولات اليوم موجة من جني الأرباح بمثابة مناخ صحي للاتجاه العام للمؤشر، واستقرار السوق فوق 7000 نقطة إشارة جيدة على قدرتها على مواصلة الصعود خاصة مع تلقي السوق انباء ايجابية بشأن عدد من الشركات". وغلب على الجلسة انتقال قيادة السوق الى الأسهم الصغيرة والمتوسطة وخاصة فيما يسمى بأسهم المضاربات حيث تنتقل السيولة من الأسهم المتضخمة الى هذه الأسهم التى تجتذب المستثمرين الأفراد بشكل خاص وبالتالى فالنشاط الذى تحدثه هذه الأسهم لا يؤثر بشكل كبير فى مؤشرات السوق ولكنه يوجد حالة من النشاط النسبى يمنع السوق من الانتكاس لأسفل. وقد تلقت البورصة أنباء ايجابية في مقدمتها بدء التعامل على سهم عتاقة وإعلان شركة هيرميس عن شراء أسهم خزينة مما يعني زيادة رأس مالها وإعلان الشركة العربية للاستثمارات عن توزيع نقدي وأخيرا نشاط قطاع الاتصالات بقيادة أوراسكوم للاتصالات. وقال محللون أن المؤشر المصري تراجع من جديد في جلسة حائرة بدأت بهبوط، ثم سيطر علي منتصفها، وحاول المؤشر التماسك مرة أخري قبل أن يهبط من جديد مع نهاية تعاملات الجلسة إلا أنه أغلق خاسرا ليفقد 55 نقطة من رصيده، ليستقر عند مستوي 7143 نقطة، وذلك فى إطار التراجع التصحيحي بعد الوصول إلي مستوي 7250 نقطة، وذلك بسبب القوة البيعية والضغط علي المؤشر للتراجع كرد فعل للارتفاعات السابقة. إن المؤشر الآن اقترب من مستوي الدعم الأول أو منطقة الدعم التي نتوقع لها أن تعيق المؤشر مؤقتا بين مستوي 7100 و7000 نقطة. ويؤكد الخبراء إن تراجع المؤشر إلي تلك المنطقة لا يقلق علي الإطلاق، حيث إن تلك الانخفاضات تعتبر انخفاضات تصحيحية مطلوبة وصحية لاستمرار التحرك الصاعد قصير ومتوسط الأجل، الذي اتخذه المؤشر من يونيو 2013 الماضي، متوقعا أن يدخل المؤشر لتلك المنطقة مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل والتي من المتوقع أن تحفز المشتري علي الدخول من جديد بالتوازي مع إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور المصري الجديد، وهي الخطوة الأولي في خارطة الطريق، والتي تعطي مزيدا من الاستقرار السياسي، الذي سينعكس بالطبع علي الجانب الاقتصادي بشكل عام، وعلي البورصة المصرية بشكل خاص. كما أن المؤشر قد يدخل خلال بداية جلسات الأسبوع القادم في تحركات عرضية أسفل منطقة 7250 نقطة قبل الانطلاق واختراقها لأعلي، ليستهدف بعدها منطقة 7400 نقطة علي الأقل في رحلة جديدة للارتفاع، نتوقع أن يقودها قطاعا الاتصالات والعقارات بشكل خاص، وبالتالي، وكما ذكرنا من قبل الانخفاضات التصحيحية الحالية هي فرصة جيدة لبناء مراكز شرائية جديدة، سواء للمستثمر قصير الأجل أو متوسط الأجل، طالما أن المؤشر مازال فوق مستوي 6800 نقطة، وهو مستوي إيقاف الخسائر الآن. كذلك ارتفاعات المؤشر التالية ستقابل منطقة 7250 نقطة كأولي مناطق المقاومة، والتي لن تعيق المؤشر طويلا في ظل ارتفاع جيد في أحجام التداولات يتخطى حاجز المليار جنيه وفي ظل حالة من التفاؤل والإيجابية، سواء علي صعيد البورصة المصرية أو علي الصعيد السياسي، وبالتالي فإن احتمالات اختراق منطقة 7250 نقطة عالية للغاية الآن، وسيستهدف المؤشر بعدها منطقة 7400 نقطة وهي المحطة الثانية للمؤشر لهذا العام وتستمر الأهداف الصعودية التالية عند مناطق 7800 و8000 نقطة قائمة، ويتوقع أيضا تحقيقها قريبا في ظل الاستقرار. ويتوقع استمرار الأداء العرضي لجلسة او جلستين او حتى مرور ذكرى 25 يناير على أقصى تقدير بالرغم من انفصال البورصة عن الأحداث السياسية السيئة خلال الفترة الماضية نتيجة لوجود شريحة من المستثمرين المتحفظين. ولدى إغلاق تعاملات الأربعاء، قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها في ثاني أيام الاستفتاء على مشروع الدستور وسط استبدال للأدوار ليتحول المستثمرون المحليون والعرب للشراء والأجانب للبيع.
