اوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار ان التصنيفات الائتمانية تستند الى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها واعادة تقييمها وتحديثها مشيرا الي ان التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث انه لا يتطرق الى كفاءة سعر السوق او السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها، برغم ان مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل امكانية الوصول الى رأس المال او احتمالات اعادة التمويل. وقال عادل انه يمكن ان تتغير التصنيفات او تؤهل او توضع قيد المراقبة او تسحب نتيجة لتغييرات او اضافات او لعدم كفاية المعلومات او لاي سبب اخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا مشيرا الي إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلي و بنظرة مستقبلية اكثر ايجابية مؤكدا ان الاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد ، فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة حسب شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة. واضاف عادل أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية. يأتى ذلك فى ظل ما قامت به مؤسسة "فيتش" والتى رفعت التصنيف الائتماني يوم الجمعة تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة "سالب" إلى درجة "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B". كما أبقت على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B"، ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى درجة مستقر هو الأول الذى تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011. وفي سياق متصل أشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئى في أداء الاقتصاد. وأضاف التقرير أن تغطية الاحتياطي الأجنبى ارتفعت لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات في نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى تاريخى له ليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعى في الإقتصاد. وفى ضوء ذلك توقعت المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالي الجارى إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالى. واعتبر التقرير أن انخفاض حجم الدين الخارجى لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وإمتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعد من العوامل الإيجابية أيضاً للإقتصاد المصرى. ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدا من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصرى، إذ يتوقع التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً على الرغم من توقعه أن ينخفض خلال العام المالي الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية. وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرارالسياسي بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد، والتقدم الذى يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.
