"فيتش" ترفع تقديرها المستقبلي للاقتصاد المصري إلى "مستقر"

رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة، تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة "سالب" إلى درجة "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة"-B"، كما أبقت على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة"B"، ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى درجة مستقر هو الأول الذى تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
وقال وزير المالية أحمد جلال -في بيان أصدره اليوم- إن تحسن تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للإقتصاد المصري يأتى تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد، مضيفا أن ذلك يأتي إدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد والتي توقع أن تزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور القادمة.
وأضاف أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمآنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادى لمصر في شهر سبتمبر الماضى، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الإقتصاد المصرى مؤخراً من بينها تقريرى بنك "باركليز" وبنك "إتش أس بي سى".
وفي سياق متصل أشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئى في أداء الاقتصاد.
وأضاف التقرير أن تغطية الاحتياطي الأجنبى ارتفعت لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات في نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى تاريخى له ليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعى في الإقتصاد.
وفى ضوء ذلك توقعت المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالي الجارى إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالى.
واعتبر التقرير أن انخفاض حجم الدين الخارجى لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وإمتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعد من العوامل الإيجابية أيضاً للإقتصاد المصرى.
ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدا من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصرى، إذ يتوقع التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً على الرغم من توقعه أن ينخفض خلال العام المالي الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.
وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرارالسياسي بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد، والتقدم الذى يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.