وزيرالتجارة والصناعة يزور فرنسا أوائل الشهر المقبل لدعم وتنمية العلاقات المشتركة

استعرض وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، مع سفير فرنسا بالقاهرة نيكولا جاليه، مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وأحدث المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية، وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير التجارة والصناعة -في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء- إن اللقاء تناول الزيارة التي سيقوم بها للعاصمة الفرنسية باريس أوائل فبراير المقبل، التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومن المقرر أن تشمل لقاءات مع عدد من المسئوليين الحكوميين ورجال الأعمال الفرنسيين لاستعراض الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في مصر والوقوف على مستجدات العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن الزيارة ستشمل استعراض مبادرات مهمة تتعلق بتنفيذ مشروعات فرنسية جديدة بالسوق المصرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة عمل مصرية فرنسية مشتركة معنية بإعادة توطين عدد من المصانع الفرنسية في مصر وطرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مصر، وسيتم تفعيل هذه اللجنة خلال الزيارة، لافتا إلى أن زيارته لفرنسا تستهدف نقل رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في مصر حالياً بهدف الترويج للاستثمار بالسوق المصري كأهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وكحلقة وصل ونقطة انطلاق بين القارة الأوروبية وتلك الأسواق.
وأوضح أنه سيلتقي -خلال زيارته لفرنسا- مع أرنود مونتيبورج وزير هيكلة الإنتاجية الفرنسي لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والبحث العلمي والتعدين، مشيرا إلى أنه سيلتقي والوزير الفرنسي مع رئيسي مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك للوقوف على أحدث ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين من خارطة الطريق وآليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأن الزيارة تتضمن المشاركة في ندوة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الفرنسية تنظمها جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين "MEDEF".
وقال الوزير إن معدل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليارات يورو عام 2012، وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لفرنسا فى اليوريا والبترول والكابلات والأجهزة المنزلية والملابس وأهم الورادات فى الأدوية والمنتجات الزراعية وأجهزة الإتصال والسكر والورق وغيرها.
وأضاف أن إجمالى الإستثمارات الفرنسية فى مصر يبلغ حاليا 2.4 مليار دولار في 599 مشروعا تتضمن قطاعات التمويل والصناعات الزراعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات.
بدوره، أكد السفير الفرنسى بالقاهرة نيكولا جاليه، أن وضع مصر هو الأكثر استقرارا بين جيرانها رغم الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية حريصة على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف جاليه أن زيارة وزير التجارة والصناعة لفرنسا سيكون لها تأثير كبير على تدفق الإستثمارات الفرنسية للسوق المصري، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تلقى ترحيبا واسعا داخل دوائر رجال الأعمال والسياسيين الفرنسيين كونها تمثل الزيارة الرسمية الأولى لمسئوليين مصريين لباريس بعد ثورة 30 يونيو.