عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ، إجتماعا مع نيكولا جاليه سفير فرنسا بالقاهرة لبحث الترتيبات الأخيرة للزيارة التى سيقوم بها للعاصمة الفرنسية باريس مطلع فبراير المقبل. وقال الوزير إن اللقاء تناول إستعراض مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل زيادة معدلات التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة ،مشيراًإلى أن الزيارة ستكون بمثابة نقطة إنطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الإقتصادى والإستثمارى بين البلدين. وأضاف أنه سيعقد خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسئوليين الحكوميين ورجال الأعمال لإستعراض الوضع السياسى والإقتصادى الراهن فى مصر والوقوف على أخر مستجدات العلاقات السياسية و الإقتصادية بين مصر وفرنسا . واستعرض عبد النور خلال الإجتماع مع السفير الفرنسي إستعراض العديد من المبادرات الخاصة بتنفيذ مشروعات فرنسية جديدة بالسوق المصرية، مشيرا الى تشكيل لجنة عمل مصرية فرنسية مشتركة معنية بإعادة توطين عدد من المصانع الفرنسية فى السوق المصرى وطرح عدد من المشروعات الإستثمارية الجديدة فى مصر . وقال عبد النور، إن زيارته لفرنسا تستهدف نقل رسالة طمانة لرجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين بشأن الوضع السياسى والإقتصادى والأمنى فى مصر حالياً، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته لفرنسا بوزير هيكلة الإنتاجية الفرنسى أرنود مونتيبورج لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والبحث العلمى والتعدين وأضاف أن الزيارة ستتضمن المشاركة فى ندوة حول مستقبل العلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الفرنسية تنظمها جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين " MEDEF". و أكد السفير الفرنسى بالقاهرة نيكولا جاليه أن وضع مصر هو الأكثر إستقراراً بين جيرانها رغم الظروف الحالية ،مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية حريصة على تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة . وقال جاليه إن زيارة وزير التجارة والصناعة لفرنسا سيكون لها تأثير كبير على تدفق الإستثمارات الفرنسية للسوق المصرى ،مشيراً إلى ان هذه الزيارة تلقى ترحيباً واسعاً داخل دوائر رجال الأعمال والسياسيين الفرنسيين كونها تمثل الزيارة الرسمية الأولى لمسئوليين مصريين لباريس بعد ثورة 30 يونيو. ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا نحو 3 مليار يورو عام 2012 حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لفرنسا فى اليوريا والبترول والكابلات والأجهزة المنزلية والملابس وأهم الورادات فى الأدوية والمنتجات الزراعية وأجهزة الإتصال والسكر والورق وغيرها . ويصل إجمالى الإستثمارات الفرنسية فى مصر حالياً 2.4مليار دولار فى عدد 599 مشروعاً تتضمن قطاعات التمويل والصناعات الزراعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات .