أكد مجلس الوزراء أن انعقاد منتدى الاستثمار المصري الخليجي الذي افتتحه رئيس المجلس الدكتور حازم الببلاوي اليوم بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين يأتي في إطار التعاون المصري العربي الخليجي، ويعكس ثقة المستثمرين الخليجيين فى الإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وفى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإدخال عدد من الإصلاحات الهيكلية التي سوف تسهم فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار، وحسن استغلال الموارد وزيادة فرص العمل والتشغيل. وأشار المجلس إلى تأكيد رئيس الوزراء على أن مصر قطعت شوطاً هاماً فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل من خلال انتهاء لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور البلاد من عملها وتسليمها أمس للنص النهائي لمشروع الدستور إلى السيد رئيس الجمهورية، لكى يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. ولفت المجلس - فى بيان له اليوم - إلى تأكيد رئيس الوزراء على أنه رغم الظروف الراهنة التي تمر بها مصر تعمل الحكومة جاهدة على النهوض بالاقتصاد المصري، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم المزيد من الرعاية للطبقات الفقيرة، حيث أن فكرة العدالة الاجتماعية في قلب اهتمام الحكومة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي. وذكر المجلس أن خارطة الطريق الاقتصادية التي أعدها بالتزامن مع خارطة الطريق السياسية تتمثل في تقديم حزمة تنشيطية وتحفيزية في مجال الاستثمار للوصول بمعدل التنمية إلى نحو 3.5% بنهاية 2013 /2014، وتقدر الحزم التحفيزية التي تعتزم الحكومة ضخها بنحو 29 مليار جنيه (بالإضافة إلى ما كان مقرراً فى الموازنة) . كما تتضمن الخارطة الاقتصادية اهتمام الحكومة بالمشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع محورتنمية قناة السويس، ومشروعات التنمية حول جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر والاهتمام بقطاع الكهرباء والطاقة والعمل على حل المشكلات المرتبطة بتوفير الطاقة، حيث وافق مجلس الوزراء على البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمدينة الضبعة – مطروح، كما وافق المجلس على ما تم من تسويات مع أهالي الضبعة. وأوضح المجلس أن الحكومة تعكف حاليا على وضع دراسة تفصيلية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، بداية من عملية زراعة القطن وصولا للمنتج النهائي، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج وضخ استثمارات جديدة بها. وأضاف المجلس أنه في إطار حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، فإنه يتم العمل حالياً على توفير البيئة التشريعية الملائمة وتبسيط الإجراءات، حيث يتم الإعداد لإجراء بعض الإصلاحات التشريعية التي بدورها ستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل مثل قانون الشركات الموحد، وقانون فض المنازعات، والتحكيم الدولي.
