بوابة الأهرام العربي افتتح الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم أعمال المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، والذى يقام بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 4 الى 5 ديسمبر/كانون الأول الجارى تحت شعار "شراكة استراتيجة وتكامل اقتصادى"، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، ومحافظ البنك المركزى، و"سلطان الجابر" وزير الدولة الإماراتى، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، ومجموعة كبيرة من رجال الاعمال العرب والمصريين، وبعض الشخصيات العامة. ويأتى انعقاد هذا المنتدى فى إطار التعاون المصرى العربى الخليجى، كما يعكس ثقة المستثمرين الخليجيين فى الإمكانات التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، وفى الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لإدخال عدد من الإصلاحات الهيكلية التى سوف تسهم فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار، وحسن استغلال الموارد وزيادة فرص العمل والتشغيل. وخلال كلمته فى افتتاح المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد قطعت شوطاً هاماً فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل من خلال انتهاء لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور البلاد من عملها وتسليمها أمس الثلاثاء 3 ديسمبر الجارى للنص النهائى لمشروع الدستور إلى السيد رئيس الجمهورية، لكى يتفضل سيادته بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأضاف رئيس الوزراء أنه سوف يعقب الاستفتاء – فى حالة إقرار الشعب للدستور -إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد للبلاد، ليقول الشعب كلمته، ويعبر عن رأيه فى تلك الانتخابات وفق إرادة حرة، من خلال عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة سوف يشهد لها العالم أجمع. وفى المجال الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها، إلا أن الحكومة تعمل جاهدة على النهوض بالاقتصاد المصري، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم المزيد من الرعاية للطبقات الفقيرة، حيث أن فكرة العدالة الاجتماعية في قلب اهتمام الحكومة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي. هذا وقد تم إعداد خريطة طريق اقتصادية بالتزامن مع خريطة الطريق السياسية، وتتمثل أهم ملامح تلك الخطة فيما يلي: تقديم حزمة تنشيطية وتحفيزية في مجال الاستثمار للوصول بمعدل التنمية إلى نحو 3.5% بنهاية 2013/2014، وتقدر الحزم التحفيزية التي تعتزم الحكومة ضخها بنحو 29 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما كان مقرراً فى الموازنة. اهتمام الحكومة بالمشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات التنمية حول جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر. الاهتمام بقطاع الكهرباء والطاقة والعمل على حل المشكلات المرتبطة بتوفير الطاقة، حيث وافق مجلس الوزراء على البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمدينة الضبعة – مطروح، كما وافق المجلس على ما تم من تسويات مع أهالي الضبعة. كما تعكف الحكومة حاليا على وضع دراسة تفصيلية لتطوير قطاع الغزل والنسيج بداية من عملية زراعة القطن وصولا للمنتج النهائي، مضيفا انه سيتم تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج وضخ استثمارات جديدة بها. وأضاف الببلاوى أنه في إطار حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، فإنه يتم العمل حالياً على توفير البيئة التشريعية الملائمة وتبسيط الإجراءات، والتي يتمثل أهمها فيما يلي: الإعداد لإجراء بعض الإصلاحات التشريعية التي بدورها ستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل مثل قانون الشركات الموحد، وقانون فض المنازعات، والتحكيم الدولي. التأكيد على التزام الحكومة بجميع التعاقدات التي أبرمتها وتسهيل عمل المستثمرين، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلية مرة أخرى. العمل على تسهيل الإجراءات في المصالحات مع المستثمرين، حيث تم إنهاء التسوية مع نحو 19 مستثمراً خليجياً من الإمارات والكويت والسعودية. تجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم خلال المنتدى عقد عدة جلسات حوارية وورش عمل لعرض استراتيجية مصر الاقتصادية، والخريطة الاستثمارية والحوافز والفرص المتاحة فى مصر، واستعراض أهم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثماروالأعمال، وأيضاً النظم والسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار، وبيان دور الاستثمار فى دعم التنمية من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل.
