قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تنفيذ الاتفاق المبرم بين مجموعة الدول الست (الولاياتالمتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين وألمانيا) وإيران، اليوم الأحد في جنيف سيجري على مراحل. وأوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن لافروف ذكر أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أشهر، مضيفا أن إيران خلال هذه الفترة ستجمد برنامجها النووي ولن تضيف أجهزة طرد مركزي جديدة ولن تقوم بأية خطوات تتعلق ببناء مفاعل "آراك" للماء الثقيل، أي أن حجم البرنامج النووي الإيراني الخاضع لمراقبة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى كما هو خلال الأشهر الستة القادمة. وأوضح لافروف أنه خلال الأشهر الستة لن يتم التقيد بالوضع الراهن فحسب، بل ستجرى مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول تلك المعايير التي ستحتاجها إيران لنشاطها النووي السلمي، قبل كل شيء لإنتاج الوقود للمحطات النووية وللمفاعل البحثية وللمفاعل التي تنتج النظائر للأغراض الطبية والإنسانية. وأعرب لافروف عن اعتقاده بأن هذا الأمر من شأنه أن "يعزز الثقة ويسمح لشركائنا في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف ضغط العقوبات التي فرضوها على إيران باتخاذهم قرارات أحادية خارج إطار مجلس الأمن"، مضيفا أن روسيا "لم تعترف يوماً بهذه العقوبات، ومن الصواب أن تخفيف الضغط عن إيران يجب أن يتم عبر إلغاء هذه العقوبات الأحادية". وشدد لافروف على أن "الاتفاق يعني أننا (الدول الكبرى) موافقون على ضرورة الاعتراف بحق إيران على "الذرة السلمية" من بينها حق التخصيب مع إدراك أن جميع الأسئلة الموجهة إلى البرنامج النووي الإيراني سيتم إغلاقها والبرنامج ذاته سيوضع تحت المراقبة الشديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ولفت إلى أن جوهر الاتفاق بين "السداسية" وايران يستند إلى فكرة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أشاد بنهج القيادة الإيرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه مع وصول رئيس جديد لإيران أوجد شعورا بأن الإعلان عن الرغبة لحل هذه المعضلة يحمل في طياته أساساً جديا، الأمر الذي ظهر في المواقف التفاوضية لدى الزملاء الايرانيين منذ أسبوعين عندما جرى أول لقاء في جنيف ومن ثم في جولة المفاوضات الحالية وأثناء المرحلة النهائية عندما وصل وزراء خارجية الدول الست إلى جنيف. وأعرب لافروف عن ثقته بأن إيران ستتعاون بنزاهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى توسع إمكانيات الأخيرة لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وشدد على أنه أنه عبر الاتفاق الحالي "أزلنا مخاطر والاسئلة التي ظهرت لدى الكثير من البلدان فيما يخص وجود تهديد لانتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال البرنامج النووي الإيراني".
