تتفاوض هيئة السكك الحديدية مع مجموعة من مؤسسات التمويل الدولية والمحلية للحصول على قروض عاجلة لتطوير عدة مشروعات اقتصادية وتنموية تخدم المجتمع حيث تحتاج الهيئة لنحو 50 مليار جنيه لتمويل خطتها الاستثمارية خلال ال10 سنوات المقبلة. وتلقت الهيئة عروضا من مؤسسات تمويل دولية في الوقت الراهن حيث تجري مفاوضات لاقتراض 235 مليون دولار لتمويل المشروعات التابعة سواء كهربة إشارات السكك الحديدية أو تجديد خطوط السير للحد من حوادث الطرق. وقالت مصادر ببنك الاستثمار القومي ان مجلس إدارة البنك وافق على منح هيئة السكة الحديد 50 مليون جنيه كجزء من القرض الذى طلبته من البنك لاستكمال خطط التطوير بالهيئة المقدر بقيمة 320 مليون جنيه. وكان بنك الاستثمار القومى قد اتخذ قرارا بوقف إقراض الهيئات الاقتصادية الخاسرة نظرا لتعثرها فى السداد وتراكم المديونيات عليها الأمر الذى أثر على المركز المالى للبنك، وبهذا القرض المبدئي يرفع البنك الحظر عن إقراض السكة الحديد بناءا على دراسات الجدوى لخطة التطوير بالهيئة والتي تتركز على بالمزلقانات والمحطات. وقد طلبت وزارة النقل قرضا من بنك الاستثمار القومي لدفع المستحقات المتأخرة على هيئة السكة الحديد ب1.6 مليار جنيه لصالح وزارة البترول بالاضافة الى سداد مستحقات شركات المقاولات التى نفذت مشروعات لصالح السكة الحديد خاصة شركتى المقاولون العرب وحسن علام. وسعت الحكومة لرفع المبلغ المخصص للهيئة الى 2.7 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى المحافظات، بدلاً من 1.4 مليار جنيه كان قد تم تخصيصها فى الحزمة الأولى لتنشيط الاقتصاد، وذلك ضمن برنامج الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والمشروعات الاجتماعية والتنموية. ويتضمن البرنامج تطوير 871 مزلقاناً من مزلقات السكك الحديدية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مدنية ل 479 مزلقاناً بمعدل 65 مزلقاناً شهرياً، خلال الفترة القادمة. وكشف تقرير عن نيّة الحكومة لاستكمال تطوير 256 مزلقاناً تم البدء فى تطويرها بالفعل من خلال الاعتمادات المالية المدرجة لعام 2014/2013. وقال سمير فرج، مدير قطاع القروض فى هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة واحدة من أكثر الهيئات التى تلجأ لمؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض، نظراً لارتفاع حجم المبالغ المالية اللازمة لإعادة تأهيلها. وذكر أن الهيئة تلقت عرضاً من كوريا الجنوبية لتدبير قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع كهربة إشارات نجع حمادى - الأقصر لتقليل معدلات الحوادث على الخط. وكشف عن تلقى عرض من النمسا لتدبير قرض بقيمة 10 ملايين يورو بهدف تمويل شراء معدات جديدة للصيانة بشرط أن يتم يتم التعاقد مع شركات نمساوية لتوريد تلك المعدات، وقال مازلنا ندرس العرض للبت النهائى فيه وقال إن الهيئة بصدد التوصل لاتفاق نهائى مع بنك الاستثمار الأوروبى لتدبير 75 مليون دولار لشراء 6 وحدات متكاملة لصالح السكك الحديدية. كما أعلنت الهيئة عن التفاوض مع البنك الدولى لتدبير قروض ب 600 مليون دولار اضافية منها 100 مليون دولار لتمويل مشروع كهربة إشارات أسيوط نجع حمادى. وأكد أن هيئة السكك الحديدية بحاجة إلى 50 مليار جنيه خلال 10 سنوات المقبلة لتمويل مشروعات التطوير خاصة لتجديد المزلقانات والتى من شأنها الحد من الحوادث. وقال طلعت كساب نائب قطاع الموارد البشرية بالسكك الحديدية أن الهيئة تدرس عرضاً من إسبانيا لتدبير 10 ملايين يورو لتمويل مشروع كهربة إشارات قليوب شبين الزقازيق متوقعاً أن يتم التوصل لاتفاق قريباً. وأضاف أن المملكة العربية السعودية عرضت تدبير قرض بقيمة 50 مليون دولار لتأهيل الورش التابعة للهيئة. وكانت الحكومة قد وقعت بالأحرف الأولى مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى على قرض بقيمة 150 مليون جنيه لتطوير مشروع خط السكك الحديدية "القاهرة – الزقازيق"، والذى تصل تكلفته إلى 260 مليون دولار. ووقع الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل الشهر الماضى على قرض بقيمة 108 ملايين دولار للمساهمة فى تمويل مشروع كهربة إشارات خط بنها - الزقازيق - الاسماعيلية - بورسعيد.
