بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين، وصدرت ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي والتي اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2010. وعقدت الجلسة أمام دائرة جنائية جديدة، "مغايرة" برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق، وعضوية المستشارين وائل كمال صالح وأكرم عبد الفتاح ابو مسلم وبسكرتارية محمد عبد الهادي، تحت حراسة أمنية مشددة. وحضر الجلسة 9 متهمين من أصل 11 متهما من بينهم محمد وهم "إبراهيم العربي سليمان، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 عاما "حاضر" , وناصر سمير والصادر ضده حكما غيابيا بالإعدام "حاضر ", ومحمد حسن عبد الحميد "إعدام " "حاضر ", حسن محمد حسن "إعدام""لم يحضر" ومحمد السيد احمد والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عاما "لم يحضر", وعبد الرحمن محمد ابو زيد "حاضر" والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عاما, ومحمد حسين محمود على عطية والصادر ضده حكم بالإعدام "حاضر", واحمد محمد عبد الرحمن النجدي والصادر ضده حكم بالإعدام "حاضر", وعبد العظيم غريب وشهرته عظيمه وصادر ضده حكم بالإعدام "حاضر", ومحسن محمد حسين الشريف والصادر ضده حكم بالإعدام "حاضر"، ومحمد دسوقي محمد وشهرته "الدسة" صادر ضده حكم بالإعدام "حاضر" وتم إيداعهم قفص الاتهام. وشهدت الجلسة حضور العشرات من أهالي الشهداء وفريق من المدعين بالحق المدني في الصباح الباكر على بوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة وحملوا معهم صور أبناءهم الشهداء وقاموا بتعليقها بالمسامير على حوائط وجدران الأكاديمية، وكانت السيدات في حالة نفسية سيئة مرتدية الملابس السوداء حدادا على أبناءهم، وصرخت إحدى السيدات بحرقة ولادنا خرجوا علشان يعملوا الثورة مش بتقتلوا ويترموا في الشوارع، وإحنا مش ها نسيب حقهم, وطالبوا بالقصاص من المتهمين, ولم يتم السماح لهم بالدخول مما أدى لحالة من الغضب والاستياء الشديد بينهم. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين ، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات "مبالغ نقدية، أجهزة تليفونات محمولة، وزي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى" والمملوكة للمجني عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة "أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات إستاد بورسعيد وغيرها، والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات. وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ وكان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه. وأكد أمر الإحالة على أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد في حكم المفرقعات "مخلوط البارود الأسود وبرادة الألمونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم" قبل الحصول على ترخيص، وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات ''ستاد بورسعيد"، واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام. كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفي ارتكاب الجرائم السالف بيانها.
