أعلنت جبهة ثوار السويس, عن رفضها المحاكمات العسكرية للمدنيين, مطالبة لجنة الخمسين المنوط بها تعديل مواد الدستور بوضع مادة تمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ورفض كل المحاكم الاستثنائية واحترام المواثيق الدولية وحقوق الإنسان في أن يتمتع الشخص المدني بحقوقه كاملة من نقض وطعن على أى حكم يصدر بحقه، وأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي. وأكدت الحركة في بيان لها صدر عصر اليوم الثلاثاء الثالث من أغسطس, على حرصها على حماية ممتلكات الدولة والحفاظ عليها ورفضها المساس بها من قريب أو من بعيد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدراتها فض هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر. وأشار البيان إلي ضرورة وجوب أن يتم ذلك بالطرق القانونية العادلة التي تكفل للمتهمين محاكمه عادلة وقضاء مستقل يحكم بما يراه من أدلة. وأكد على رفض الحركة كل أشكال القمع وسلب الحريات المتمثلة في المحاكمات العسكرية للمدنين وحق المدنين فى محاكمة عادلة ورفض المحاكمة العسكرية للمدنيين بكل أشكالها.