قررت المحكمة العسكرية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية اليوم محاكمة الشيخ الضرير ندا فتحي السيد ندا و يعمل أمام جامع بالإسماعيلية ونجله بتهمة التعدي علي ضباط بالقوات المسلحة في ديسمبر 2012 الى جلسة الغد. وقال محمد حنفي محامي المتهمين أن المحكمة قررت التأجيل للاستماع إلى شاهد الإثبات وهو قائد قوة الإزالة وشهود النفي ومرافعة الدفاع. وحضر الجلسة عدد من المحامين للتضامن مع المتهمين من عدة مراكز حقوقية منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز هشام مبارك والمجموعة المتحدة. ونظم عدد من النشطاء وأعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر المحاكمة ورفعوا لافتات تندد بمحاكمة المتهمين امام المحاكم العسكرية. وقال علاء عبد الفتاح الناشط السياسي إن المشكلة الكبرى تتلخص في محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري . وتابع أن المحاكمة العسكرية غطاء لممارسة مشاهد التعذيب التي تتكرر كل يوم. وأكد إن كل المحاكمات العسكرية للمدنين ملفقة لأغراض ومصالح شخصية . وأعلن عبد الفتاح أنه سيعاد إحياء حملة لا للمحاكمات العسكرية للمدينين من جديد للحد من فتح أبواب الظلم والقمع للمدنين لأنه مازال هناك مدنين داخل السجون العسكرية. وواصل انه جاري التصعيد إعلاميا لمثل هذه القضايا . وقال سامر مصطفى ناشط سياسي انه ضد المحاكمات العسكرية للمدنين وطالب أن يقف المدنين أمام قضاء مدني عادل ونزيهة يضمن تحقيق العدالة ورفع الظلم وأكد إن هذا لم يقره الدستور حتى الآن و أكد أن القوى السياسية وحركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين" مستمرين في نضالهم ضد الإجراءات التعسفية المتبعة ضد المدنين وتابع مصطفى ناجح عضو حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين" إن النظام يستغل القضاء العسكري في قمع المدنين لمصالح شخصية وأضاف أن المحاكمات العسكرية جريمة في حق المدنين كما أن المواد التي يحملها الدستور تفتح المجال لذلك بعد تعديل مسودة جاءت صراحة بعدم عرض المدنين أمام المحاكم العسكرية ولكنا سرعان ما عدلت لأغراض شخصية إلى أن جاء دستور يهدد الحريات لكن الحركة تناضل من اجل تعديل تلك المواد التي تشوه مستقبل مصر. وكان نزاع على أرض يمتلكها الشيخ ندا وبين عميد متقاعد بالقوات المسلحة تم إحالته إلى التقاعد في 18 يوليو من العام الماضي 2012 انتهى بإحالة ندا ونجله إلى المحكمة العسكرية . وحضر إلى المحاكمة بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية اليوم عدد من نشطاء وقيادات مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين للتضامن مع الشيخ الضرير والدفاع عنه. وقالت مجموعة لا للمحاكمة العسكرية أن قضية الشيخ ندا بدأت فى 2008 بعد شرائه الشيخ ندا لقطعة ارض بجمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية التي بالقرب من قاعدة عسكرية لكنها لا تقع فى نطاقها. وقالت المجموعة في صفحاتها على الفيس بوك انه في الأول من يونيو 2008 هاجمت مجموعة من القوات المسلحة قطعة الأرض واستولوا علي أسمنت وحديد ومواد بناء أخرى ، فحرر الشيخ ندا محضرا بالواقعة و حول المحضر إلي النيابة العسكرية ولم يحقق فيه. وتقول المجموعة أن هجمات القوات المسلحة علي أرض الشيخ تولت وهدم منزله عدة مرات بالرغم من حصوله علي ترخيص بناء وإصدار أحكام وتقرير بعدم وقوع الأرض في نطاق القوات المسلحة. آخر هجمة حسب وصف مجموعة ( لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ) حدثت في 25 سبتمبر 2012 حيث تم هدم آخر غرفة في المنزل حيث تسكن الأسرة الان بعد بيع ممتلكاتهم و تكرار إصلاحهم للمنزل الذي هدم ونهب عدة مرات علي يد القوات المسلحة ،فى هذه الهجمة تم اطلاق رصاص علي العائلة وسحل الشيخ ندا وضربه وحين حاول ابنه يوسف التدخل و الدفاع عنه تم ضربه وكسر ذراعه والقبض عليه . وقالت المجموعة في بيانها حول القضية ان الشيخ يوسف تعرض للتعذيب بمعرفة أفراد من الشرطة العسكرية ،ومنذ ذلك وهو محبوس بلا علاج ويحاكم عسكريا .
