القاهرة أ ش أ: أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الاثنين أن تطوير التعاون الاقتصادي العربي وتعزيز الاستثمارات البينية بين الدول العربية يتطلب تفعيل كافة الإتفاقيات العربية التي وقعت منذ عام 1945. وأضاف العربي أن هذه الاتفاقيات العربية تحوي أحكاما تنظم تفاصيل العلاقات بين الدول، مشددا على أن المهم هو التنفيذ الأمين لها لامجرد التوقيع عليها. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر "العربي للحماية التشريعية والقانونية للاستثمارات العربية" اليوم، قال العربي إن تحقيق الازدهار الاقتصادي يتطلب سياسات سليمة، وقواعد للتحكيم وفض المنازعات، بالإضافة إلي تهيئة المناخ للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. وعبر عن أمله في أن تسير رياح التغيير لصالح شعوب المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة تمر بظروف تغير من واقعها السياسي والاقتصادي بشكل متزامن مع الأزمة المالية العالمية. وتابع قوله بأن علي الدول العربية الاتجاه للإتحاد من أجل مواجهة الصعوبات، مؤكدا ضرورة العمل علي ضمان التنمية المستدامة وتنويع مجالات الانتاج، والعمل على جذب الاستثمار وتخفيف القيود على التجارة. وأشار الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الدول العربية بذلت في العقود الماضية جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات ، وفي إطار هذه الجهود جرى تطوير الأطر التشريعية . ولفت إلى أن نسبة الاستثمارات التي تتلقاها الدول العربية تبلغ 7ر5 \% من الإجمالي العالمي للاستثمارات والتي تبلغ قيمتها 7ر1 تريليون دولار، وعلق قائلا "إن هذه النسبة منخفضة ، وتتطلب تحسين الظروف ، وتوفير الحماية القانونية جزء من المنظومة المطلوبة لحماية الاستثمارات الأجنبية ، لضمان بأن أي نزاع سوف يحال إلى هيئة تحكيم. وأشار إلى أن هناك جهودا بذلت جهودا لتعزيز الاستثمارات العربية مثل الإتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي وضعتها القمة العربية في عمان عام 1980 ، وهي تهدف إلى معاملة كل دولة عربية للمستثمرين العرب مثل مواطنيها . ونوه بأهمية دور محكمة الاستثمار العربية ، لافتا إلى أنه عند نظر هذه المحكمة لأول نزاع يعرض عليها ، تبين وجود خلل في نظامها الأساسي ، مما أضطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مراجعة النظام الأساسي عام 2008 ، وسيتم إعادة مراجعته مرة ثانية في الفترة القادمة في إطار تطوير الجامعة العربية. وطالب الدكتور نبيل العربي بدعم محكمة الاستثمار العربية لأن كفاءتها سوف تشجع الاستثمار وتوفر مناخ ملائم للنمو الاقتصادي . وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرر إدراج موضوع الاستثمار في القمة العربية الاقتصادية الثالثة في عام 2013 ، وسيتم عقد الاجتماعات التحضيرية اللازمة .
ومن جانبه ، أكد رئيس البرلمان العربي على سالم الدقباسي في كلمة ألقاها نيابة عنه الطيب مصباحي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان على ضرورة تطوير النظام القضائي العربي والسرعة في الحكم في قضايا الاستثمار، وكذلك ضرورة نفض المقاربة الإنعزالية داخل الذات الوطنية. وقال إن تطوير التشريعات العربية أولوية لخلق نظام يحمي المستثمر ويحفظ سلامة أمواله وجسده ، مؤكدا ضرورة أن يساهم البرلمان العربي في النقاش. وحث الجامعة العربية والبرلمانات العربية على فتح ورش عمل لمناقشة دور القضاء في حماية الاستثمارات العربية ، مشددا على ضرورة تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية بين الدول العربية ، وقال إنه في هذا الإطار يجب تفعيل اتفاقية الرياض، مشيدا في هذا الإطار بخطاب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي حول تفعيل ضرورة الإتفاقيات العربية، وضرورة دعوة البرلمانات الوطنية لتفعيل العمل العربي المشترك .
