يسود أوساط الاقتصاديين وخبراء الاستثمار التفاؤل بحكومة حازم الببلاوى ووضعوا ملفات عاجلة طالبوا بسرعة تناولها لدفع عجلة الاقتصاد على رأسها مراجعة السياسات المالية لتنشيط الاستثمار وطرح مناطق شرق التفريعة وغرب خليج السويس ووادي التكنولوجيا أمام المستثمرين الأجانب والعرب . وطالب جمال محرم رئيس غرفة رجال الأعمال المصرية الأمريكية السابق بإيجاد حل عادل لمشكلة ارتفاع قيمة الدعم الموجه للطاقة حتى يمكن أن يصل إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور والضرائب ويمكن تحقيق ذلك من خلال وزارة التنمية الإدارية التى يجب عليها أن تسرع باكتمال التوسع فى نشر البطاقات الذكية وسرعة فتح المصانع المتعثرة ومراجعة السياسات المالية لتنشيط الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد. وأضاف الدكتور عصام صادق أستاذ الاستثمار والتمويل بضرورة تعويم شركات السياحة المتعثرة وتقديم تسهيلات للمستثمرين فى إقليم قناة السويس شوطاً فى توفير البنية الاساسية، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص فى المشروعات المقامة بهذا الأقليم خاصة مشروعات التكنولوجيا الكبرى وبالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية بهدف تخفيض معدلات التضخم، وأن تبتعد الحكومة عن الاقتراض من البنوك من خلال أذون الخزانة وإلزامها بالبحث عن موارد مالية لتمويل الموازنة العامة. ويرى الدكتور صبرى ابو زيد عميد تجارة قناة السويس السابق ضرورة إرساء قواعد العدالة الاجتماعية فى الأجور وإعادة النظر فى قوانين الضرائب الأخيرة خاصة الضريبة على الدخل حيث يطالب بتضييق الفجوة بين الشرائح الضريبية المختلفة. وتطالب الدكتورة سميحة القليوبى أستاذ القانون التجارى بحقوق القاهرة بسرعة إصدار قانون الشركات الموحد لتشجيع المستثمرين للدخول للسوق المصرية وتنقية التشريعات والقرارات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية وبتفعيل آلية فض المنازعات مع المستثمرين من خلال تعين هيئة قضائية بدلاً من كبار الاداريين فى الجهات الحكومية الذين يتولون رئاسة هذه اللجان.
