استمعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب لأقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء. أكد وجدى في شهادته، إن نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان استدعاه عقب توليه مهامه في الوزارة يوم 13 يناير 2011 واخبره ان أجهزة المخابرات رصدت تسلل عناصر من كتائب القسام وحركة حماس وحزب الله عبر الأنفاق مدججين بالأسلحة لإحداث الفوضى واقتحام السجون داخل البلاد. وقال انه تلقى خطابا من وزارة الخارجية المصرية نقلا عن مخاطبات من الحكومة الفلسطينية في رام الله، تفيد رصد عشرات من السيارات التي تحمل لوحات معدنية مصرية و مهربة من مصر، إلى قطاع غزة، وعدد 2سيارة من الأمن المركزي المصري داخل قطاع غزة. تابع وجدى، أن السجون في مصر لها تأمين داخلي يتضمن البوابات والعنابر محكم بالإضافة للتأمين الخارجي المدعم بالقوات، وانه من يوم إنشاء السجون المصرية في لم تشهد أية وقائع اقتحام عدا فترة الثورة، وان القوات كانت مدربة على محاولة السيطرة على اي شغب داخل السجون مهما بلغت قوتها. وقال انه لا يوجد قوى في مصر قادرة على اقتحام السجون، الا قوتين وهما القوات المسلحة والأمن المركزي شريطة أن تكون القوات مزودة بأسلحة ثقيلة، وهو ما يؤكد ان عملية اقتحام السجون كانت من قوى غير مصرية، وان متابعته للأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الثورة بأيام قليلة، وكنت أتوقع من الحس الأمني ان هناك حادث جلل سيحدث في البلاد، وحمل وجدي الدولة وأجهزة الآمن المسئولية فيما وقع من أحداث لانه لم يكن هناك استعدادات واحتياطات امنية لازمة لمواجهة الاحتجاجات بحكمة، وتعقل دون صدام. وقال انه كان متوقع مع انسحاب الشرطة ان يتم اقتحام السجون لعدم وجود اية تأمينات للمنشآت الشرطية، وانه تسلم مهامه كوزير للداخلية يوم 31 يناير من عام الثورة، وكان هناك هروب جماعي من ضباط وافراد الشرطة، وان نسبة الحضور داخل المؤسسات الشرطية في ذلك الوقت لم يتعدى نسبة ال25% من القوة الحقيقية. أوضح وجدى، أن إجمالي عدد الهاربين من السجون أثناء أحداث الثورة بلغ 23 ألف سجين، وكان سيناريو التمرد الداخلي من السجناء داخل عدد من السجون اثناء توليه الوزارة. وأكد وجدي، إن هناك محاولات للاقتحام السجون من قبل بعض البدو المسلحين، الا ان بعض هذه المحاولات فشلت لتصدي أجهزة الشرطة، وبالتنسيق مع القوات المسلحة. وأشار إن التحريات أكدت ان هناك من 70 الى 90 سجين من حماس و حزب الله تم هروبهم من داخل السجون، وتم تصويرهم على الفضائيات في احتفالات بلبنان، وقطاع غزة عقب هروبهم. وقال انه تلقى اتصالا من اللواء سامي عنان عضو المجلس العسكري في وقتها لحصر أسماء السجناء السياسيين تمهيدا للعفو عنهم. ورفضت النيابة العامة انضمام دعوى قدمها محامين في القضية للمساندة ودعم هيئة النيابة وأكدت النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية مباشرة الدعوى دون غيرها وتمثيل المجتمع وهو نص خاص ولم يخلو قانون الإجراءات الجنائية من تنظيم تلك المسألة وبالتالي يتم تجميد قانون المرافعات ويعمل بقانون الإجراءات الجنائية .فضلا عن ان النيابة العامة بما تملكه من ادوات قانونية لا تحتاج لمن يساندها أو ينضم إليها ومنعا لتجاوز من النيابة تكتفي النيابة العامة برفض الطلب من جانبها تاركا الفصل لهيئة المحكمة. وشهدت الجلسة تقدم 2 من المحامين للانضمام بدعوته الى النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وسجلوا طلب رفض التدخل من الحاضر على المتهم تأسيسا على ان قانون المرافعات هو الأصل للرجوع إليه عند خلو قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد من المادة 236 فقرة أخيرة وان التدخل أساسه تقديم الأدلة لعدالة المحكمة بجانب دعوى النيابة العامة لسرعة الفصل فيها .. مما اعتبره بعض هيئة الدفاع انه تدخل في شأن العدالة وله غرض إعلامي وسياسي من هذا الطلب مؤكدين ان هذا تدخل مغرض له مصلحة سياسية.
