وسط اجراءات امنية مشددة استمعت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي وبحضور هيثم فاروق رئيس النيابة العامة لاقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء. اكد "وجدي " في شهادته انه كان من الثوار وانه ظلم في عهد وزير الداخلية حبيب العادلي .وقال ان السجون في مصر لها تأمين داخلي يتضمن البوابات والعنابر محكم بالاضافة للتأمين الخارجي المدعم بالقوات .وقال انه من يوم انشاء السجون المصرية في تاريخها لم تشهد اية وقائع اقتحام عدا فترة الثورة وقال ان القوات كانت مدربة على محاولة السيطرة على اي شغب داخل السجون مهما بلغت قوتها. واضاف انه لا يوجد قوى في مصر قادرة على اقتحام السجون الا قوتين وهما القوات المسلحة والامن المركزي شريطة ان تكون القوات مزودة باسلحة ثقيلة وهو ما يؤكد ان عملية اقتحام السجون كانت من قوى غير مصرية. قال وجدى ان متابعته للاحداث على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الثورة بايام قليلة وكنت اتوقع من الحس الامني ان هناك حادث جلل سيحدث في البلاد .وحمل وجدي الدولة واجهزة الامن المسئولية فيما وقع من احداث لانه لم يكن استعدادات واحتياطات امنية لازمة لمواجهة الاحتجاجات بحكمة وتعقل دون صدام . وقال انه كان متوقع مع انسحاب الشرطة ان يتم اقتحام السجون لعدم وجود اية تأمينات للمنشأت الشرطية .واشار انه تسلم مهامه كوزير للداخلية يوم 31 يناير من عام الثورة وكان هناك هروب جماعي من ضباط وافراد الشرطة وقال ان نسبة الحضور داخل المؤسسات الشرطية في ذلك الوقت لم يتعدى نسبة ال25% من القوة الحقيقية . وقال ان اجمالي عدد الهاربين من السجون اثناء احداث الثورة بلغ 23 الف سجين وكان سيناريو التمرد الداخلي من السجناء داخل عدد من السجون اثناء توليه الوزارة. اكد وجدي ان هناك محاولات للاقتحام السجون من قبل بعض البدو المسلحين الا ان بعض هذه المحاولات فشلت لتصدي اجهزة الشرطةوبالتنسيق مع القوات المسلحة . وقال ان نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان استدعاه واخبره ان اجهزة المخابرات رصدت تسلل عناصر من كتائب القسام وحركة حماس وحزب الله عبر الانفاق الحدودية مدججين بالاسلحة .وقال انه تلقى خطابا من وزارة الخارجية المصرية نقلا عن مخاطبات من الحكومة الفلسطينية في رام الله تفيد رصد عشرات من السيارات التي تحمل لوحات معدنية مصرية و مهربة من مصر الى قطاع غزة وعدد 2سيارة من الامن المركزي المصري داخل قطاع غزة . واشار ان التحريات اكدت ان هناك من 70 الى 90 سجين من حماس و حزب الله تم هروبهم من داخل السجون وتم تصويرهم على الفضائيات في احتفالات بلبنان وقطاع غزة عقب هروبهم . وقال انه تلقى اتصالا من اللواء سامي عنان عضو المجلس العسكري في وقتها لحصر اسماء السجناء السياسين تمهيدا للعفو عنهم . ورفضت النيابة العامة انضمام دعوى قدمها محامين في القضية للمساندة ودعم هيئة النيابة واكدت النيابة العامة طبقا لقانون الاجراءات الجنائية مباشرة الدعوى دون غيرها وتمثيل المجتمع وهو نص خاص ولم يخلو قانون الاجراءات الجنائية من تنظيم تلك المسألة وبالتالي يتم تجميد قانون المرافعات ويعمل بقانون الاجراءات الجنائية .فضلا عن ان النيابة العامة بما تملكه من ادوات قانونية لا تحتاج لمن يساندها او ينضم اليها ومنعا لتجاوز من النيابة تكتفي النيابة العامة برفض الطلب من جانبها تاركا الفصل لهيئة المحكمة . وشهدت الجلسة تقدم 2 من المحامين للانضمام بدعوته الى النيابة العامة طبقا لقانون الاجراءات الجنائية وسجلوا طلب رفض التدخل من الحاضر على المتهم تأسيسا على ان قانون المرافعات هو الاصل للرجوع اليه عند خلو قانون الاجراءات الجنائية على النحو الوارد من المادة 236 فقرة اخيرة وان التدخل اساسه تقديم الادلة لعدالة المحكمة بجانب دعوى النيابة العامة لسرعة الفصل فيها .. مما اعتبره بعض هيئة الدفاع انه تدخل في شأن العدالة وله غرض اعلامي وسياسي من هذا الطلب مؤكدين ان هذا تدخل مغرض له مصلحة سياسية .
