في إطار مُتابعته لملف الأمن المائي المصري عَقَدَ الرئيس محمد مرسي بعد ظهر اليوم اجتماعاً بقصر الاتحادية مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية، والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية، وبحضور السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، حيث تم بحث قضية مشروع سد النهضة الإثيوبي من مُختلف جوانبه السياسية والفنية، ومُناقشة التصورات الخاصة بكيفية التعامُل معه، لارتباطه بشكل وثيق بالأمن القومي المصري. وأكدت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي( فيس بوك ) إن قضيةُ الأمن المائي هي قضيةٌ مصيرية، وأن الدولة لا تقبل إلا أن تتعاملَ مع تلك القضية بكل جديةٍ وحزم، كما أنها لا تقبل أن يكونَ موقفها الوطني محل مُزايدةٍ من أي طرف. وأضافت أن مِصر في الوقت الذي لا تسمح فيه بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح، كما إنها لا تُعارض التنميةَ في إثيوبيا أو في أيٍ من سائر الدول الأفريقية. وأوضحت الرئاسة أن الرئيس منذ توليه مهام منصبه يعمل على إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الأفريقية، وخاصةً دول حوض النيل، لتوحيد المواقف إزاء ملف المياه، استناداً لمبدأ "المنفعة للجميع"، والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر، وذلك لارتباط دول الحوض بمصير مُشترك. وانطلاقاً من العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، وما عَبَّرَ عنه رئيس وزراء إثيوبيا، خلال لقائه مُؤخراً بالسيد رئيس الجمهورية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، من التزام سياسيٍ واضح بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية... وبأن موارد النهر لن تكونَ مصدر تهديد أو قلق، بل مصدر تعاونٍ وتنميةٍ مُشتركةٍ، ومصدرٍ لوحدةِ دول حوض النيل، فإن مِصرَ تُكثف اتصالاتها مع الجانب الإثيوبي، على أعلى مُستوى لترجمة هذا الالتزام السياسي إلى خطوات عملية وملموسة، بحيث يتسقُ القولُ بالفعلِ في تلك القضية بالغة الحساسية، من أجل سرعة التوصل لاتفاق يُحققُ المَنفعةَ المُتبادلة ومصلحة الشعبين، ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية.
