في إطار مُتابعة الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لملف الأمن المائي، عَقَدَ الرئيس بعد ظهر اليوم اجتماعا بقصر الاتحادية مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية، والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية، وبحضور السفير على الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، حيث تم بحث قضية مشروع سد النهضة الإثيوبي من مُختلف جوانبه السياسية والفنية، ومُناقشة التصورات الخاصة بكيفية التعامل معه، لارتباطه بشكل وثيق بالأمن القومي المصري. وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم، أن قضية الأمن المائي هي قضيةٌ مصيرية، وكما لا تقبل الدولة إلا أن تتعاملَ مع تلك القضية بكل جديةٍ وحزم، فإنها لا تقبل أيضاً أن يكونَ موقفها الوطني محل مُزايدةٍ من أي طرف. وشدد البيان أن مصر في الوقت الذي لا تسمح فيه بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح، فإنها لا تُعارض التنميةَ في إثيوبيا أو في أيٍ من سائر الدول الأفريقية. وتابع "لقد حرص الرئيس منذ توليه مهام منصبه على إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الأفريقية، وخاصةً دول حوض النيل، لتوحيد المواقف إزاء ملف المياه، استنادا لمبدأ "المنفعة للجميع"، والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر، وذلك لارتباط دول الحوض بمصير مُشترك". واختتم البيان "انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، وما عَبَّرَ عنه رئيس وزراء إثيوبيا، خلال لقائه مُؤخراً برئيس الجمهورية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، من التزام سياسيٍ واضح بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية... وبأن موارد النهر لن تكونَ مصدر تهديد أو قلق، بل مصدر تعاونٍ وتنميةٍ مُشتركةٍ، ومصدرٍ لوحدةِ دول حوض النيل، فإن مِصرَ تُكثف اتصالاتها مع الجانب الإثيوبي، على أعلى مُستوى لترجمة هذا الالتزام السياسي إلى خطوات عملية وملموسة، بحيث يتسقُ القولُ بالفعلِ في تلك القضية بالغة الحساسية، من أجل سرعة التوصل لاتفاق يُحققُ المَنفعةَ المُتبادلة ومصلحة الشعبين، ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية".
