قال المحامي محمد عثمان نقيب محاميي شمال القاهرة إننا نرفض أن يدخل قضاة مصر في العمل السياسي وسنقاتل من أجل استقلال السلطة القضائية ، مطالبا بضرورة العمل لاسترداد حقوق المحامين والمساواة مع السلطة القضائية. وأضاف خلال مؤتمر" حقوق المحاماة ومطالب محامي شعب مصر" الذي تعقده لجنة الشئون السياسية وذلك لعرض التوصيات وكافة مطالب وحقوق المحامين ومهنة المحاماة كشريك أساسي للقضاء علي مؤتمر العدالة المزمع عقده خلال أيام بدار القضاء العالي، أن أزمة القضاء الراهنة مع السلطة التنفيذية تمس الوطن وليس القضاء فقط من خلال إصرار مجلس الشوري علي تشريع قانون السلطة القضائية لإقصاء 3000 قاض لتعيين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالقضاء، مؤكدا أن مناقشة القانون في الوقت الحالي يزيد الاحتقان في الشارع المصري كما قسم الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات الرئيس المجتمع المصري . وشدد علي أهمية تجميد مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب وعرض القانون علي الجهات المعنية بما فيهم نقابة المحامين قبل عرضه علي مجلس النواب و أكد علي أهمية حضور المحامين لمؤتمر العدالة قائلا إن ذلك أمر حتمي لان المحامين جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة و لكن يجب أن يكون هناك هدف حقيقي للمؤتمر دون أن تكون محاولة جديدة لتيار بعينة للسيطرة على ومن جانبه ذكر نقيب محاميين القليوبية محمود يوسف إن القاضي يستمد هيبته من حكمه العادل وعلي هذا الأساس ومع احترامي لاستقلال القضاء يجب إصلاح السلطة القضائية حتي نصل إلي منظومة العدل الحقيقية تحقق العدالة الناجزة في البلاد وليست منظومة شكلية و مطالبا بضرورة تشريع قانون للمحاماة لحفظ كرامة المهنة ،مشيرا إلي انه يرفض تسييس القضاء. وفي سياق متصل ذكر الأمين العام لنقابة محامين جنوبالقاهرة عبد النبي إسماعيل أن المحامين انشغلوا بقانون السلطة القضائية واستقلال القضاء ونسوا قانون المحاماة الذي يحفظ كرامتهم ، ولذلك عقدنا عدة اجتماعات مع المحامي حسن أمين نقيب محامي جنوبالقاهرة لإحداث بعض التعديلات في قانون المحاماة الجديد ، مشددا علي أهمية إقرار قانون المحاماة.
