أعلنت وكالة «Standard & Poor,s» للخدمات المالية و للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي، عن تخفيض التصنيف الائتماني طويلة و قصيرة الأجل لمصر من «ب- إلي س س س+، و من ب إلي س». و أعتبر البعض أن التصنيف الذي وضعته الوكالة التي تعد واحدة من أكبر وكالات التصنيفات الائتمانية في العالم لمصر الائتماني، بمثابة ضربة قاضية لاقتصاد يترنح نحو الخراب، كما أن هذا التخفيض الائتماني يعد السادس من نوعه، منذ قيام ثورة الخامس و العشرين من يناير، مما يعكس مؤشرا واضحا على عدم إيمان المجتمع الدولي بقدرة الرئيس محمد مرسي و الدكتور قنديل رئيس الوزراء على تلبية احتياجاتها التمويلية بصورة مستدامة والتعامل مع المشاكل الاقتصادية في البلاد. كما أبرزت وكالة «Standard & Poor,s» في تقريرها، المشاكل الداخلية بمصر، مثل التضخم و البطالة و انهيار الجنيه المصري و انخفاض الاحتياطي الأجنبي من 35 مليار دولار أمريكي إلي 13,4 مليار دولار، مشيرين أيضا إلي دفع نظام الدعم الحكومي المتضخّم وقانون الضرائب الذي يحتاج للإصلاح، وعجز الميزانية الذي وصل إلى 10,1%، و موضحين أيضا أن الاستثمارات الأجنبية الهامة أصبحت غير موجودة. كما أكد التقرير أيضا أن الأوضاع الاقتصادية المصرية قد تتحسن بمساعدة حلفاء مصر مثل ليبيا و قطر و تركيا الذين تعهدوا بصرف معونات و مساعدات بقيمة 7 مليار دولار، بالإضافة إلي قرض صندوق النقد الدولي الذي يجري التفاوض عليه بقيمة 4,8 مليار جنيه، معلنين أيضا أن المفاوضات على القرض ليس لها نهاية واضحة. كما رفض تشارلز موثوثي كبير الاقتصاديين المتخصصين بمصر في "البنك الأفريقي للتنمية" في تصريح صحفي لموقع «NOW» اللبناني، اعتبار المساعدات و المعونات حل دائم للأزمة، و قال: "أعتقد إن هذه تدابير مؤقتة جداً على المدى القصير وأن الحكومة ستضطر إلى إجراء إصلاحات أعمق"، كما طالب جان ريلاندر، اقتصادي متخصص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، بالالتزام ببعض برامج الإصلاح مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب، مضيفا أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سيساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري و العودة للاستثمار. كما أوضحت الوكالة أن تأخير الحكومة المصرية للسياسات الاقتصادية الإصلاحية مثل خفض الدعم و زيادة الضرائب، جاءت لأسباب سياسية، و أن هذه السياسات الاقتصادية قد تطيح بالرئيس محمد مرسي و حزبه «الحرية و العدالة»، و خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب، و مع انخفاض شعبية مرسي و جماعة الإخوان المسلمين، التي ظهرت بشكل واضح في العديد من المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية و حملات سحب الثقة، و قال تشارلز موثوثي: "قد تكون هذه التأخيرات حكمة سياسياً في المدى القصير، إلا إن مزيد من التأخيرات قد تكون مكلفة، فسوف تأتي القروض القطرية مع نسبة فائدة أعلى مما يطلبه صندوق النقد، ولا تقدم المستوى ذاته من الثقة الدولية، بينما في الوقت نفسه، ستستمر الهوة في التمويل بالاتساع، فيما تنتظر لوقت أطول، تصبح تكلفة الهيكلة أعلى، وهنا تكمن المشكلة، ولو استطاعت مصر إبرام هذا الاتفاق العام الماضي، لربما كانت التكلفة أكثر ملائمة مما هي عليه الآن". .و مع ذلك توقع التقرير، أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الانتخابات، خصوصاً بالنظر إلى استقالة هاني قدري دميان، مساعد أول وزير المالية، والذي كان مفاوضاً رئيسياً من الجانب المصري من المحادثات. كما أعربت الوكالة عن تخوفها من سعي مرسي و حزبه السياسي وراء الانتخابات على حساب الإصلاح الاقتصادي موضحين أن فاتورة رواتب القطاع العام ارتفعت بنسبة 80 % منذ 2011، والآن توفر حوالي 25% من إجمالي الوظائف.
