تبحث وزارة المالية عن بدائل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، خوفا من رفض مجلس إدارة الصندوق فى جلسته المقرر عقدها منتصف يناير المقبل لدراسة الموقف النهائى من منح مصر القرض. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على للانتهاء من مشروع قانون الصكوك الإسلامية، والذى يتيح إصدار الصكوك السيادية، ويمثل أحد البدائل التى يتم دراستها لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة، فى محاولة لخفض نسبة الاعتماد على إصدار أذون وسندات الخزانة. وأكد المصدر على وجود مخاوف حكومية من رفض صندوق النقد الدولى إقراض مصر 4.8 مليار دولار، مبرراً مخاوفه من أن الوزارة تعتمد على هذا القرض لتغطية نسبة كبيرة من الفجوة التمويلية للموازنة العامة الحالية، والتى تبلغ فى مجملها 14.5 مليار دولار، على أن يتم تغطيتها من القروض والمنح، وعلى رأسها قرض صندوق النقد. وأشار المصدر إلى أن الحكومة طلبت من صندوق النقد تأجيل النظر فى منح مصر القرض، لحين استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة بعد وقف العمل بالتعديلات الضريبية التى أقرها الرئيس مرسى لحين إجراء حوار مجتمعى حولها. وأوضح المصدر، أنه فى حالة تراجع الصندوق عن إقراض مصر 4.8 مليار دولار نهائياً، سيترتب عليه حدوث كارثة تمويلية، خاصة أن عدد من الجهات المانحة الأوروبية والأمريكية، ربطت حصول مصر على قرض صندوق النقد بتقديم منح أخرى لمصر، فى الوقت الذى لا يمكن للحكومة تمويل كل هذا العجز من خلال الاستمرار فى سياسة إصدار الأذون وسندات الخزانة المحلية. وأضاف المصدر، أن تراجع صندوق النقد عن القرض، سيزيد من تراجع صورة الاقتصاد المصرى عالميا، وقد تشهد الأيام المقبلة تراجعا فى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، فى الوقت الذى كان ينتظر فيه إنهاء إجراءات قرض الصندوق لكسب ثقة مؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد. من ناحية أخرى، ظهرت مخاوف من أن يكون طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد تأجيل القرض شهر آخر، يهدف للانتهاء من مرحلة الاستفتاء على الدستور وتمريره، على أن يكون الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية قد انتهى، ويتم العمل بقوانين زيادة الضرائب مرة أخري، بعد أن تنتهى معركة الاستفتاء على الدستور. ورغم حالة الارتباك الشديدة التى يعانى منها الاقتصاد، وتضارب التصريحات حول القوانين الضريبية ومصير قرض صندوق النقد، لا يزال وزير المالية ممتاز السعيد يفضل الابتعاد عن التصريحات لوسائل الإعلام المحلية ويتجه لإعلان التطورات الاقتصادية بوكالات الأنباء العالمية، بل ولم يحضر المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء لتوضيح ملابسات وقف قوانين الضرائب الجديدة، والذى كان من المفترض أن يعلنه وزير المالية بنفسه لأنه الأكثر تفهما لطبيعة التعديلات، خاصة وأن رئيس الوزراء ليس اقتصاديا من الأساس.
