في إنجاز تاريخي، وبعد 22 عاماً من تحكم كينيا بالمجال الجوي الصومالي، استطاع الصومال أن يستعيد بشكل رسمي التحكم بمجاله الجوي. وكانت الأممالمتحدة قد حولت نظام التحكم بالمجال الجوي الصومالي إلى كينيا بسبب انتشار الفوضى الصراعات القبلية في العاصمة مقديشو، ورغم عودة المؤسسات الحكومية إلى الصومال إلا أنها لا تملك قوة جوية ، حيث عانى الصومال من حرب أهلية منذ عام 1991، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد سياد بري. ويأتي هذا الإنجاز بعد أزمات متعددة وعلى مختلف الأصعدة، التي كان من المستحيل التغلب عليها، لكن هزيمة حركة الشباب الاسلامية العسكرية التي كانت تحكم السيطرة على البلاد، وانتخاب سلطات جديدة بانتخاب رئيس وبرلمان جديدين، فضلا عن المساعدات الكبيرة من الدول التحالف الإفريقية، خصوصا فيما يتعلق بشأن شطب ديون على الصومال في تغير كبير بالنسبة لبلد طالما وصم بأنه دولة فاشلة وتمكن بمساعدة دول أخرى من تحقيق مكاسب ضد متمردين لهم صلة بالقاعدة وضد القرصنة، لتصبح آمال المستقبل أكثر إشراقا، وساعدت هذه الخطوات غير المسبوقة على تحول إيجابي لدولة جديدة. وجاء هذا القرار بعد جهود ثنائية بين الصومال وكينيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغم الترحيب الصومالي بهذا القرار، إلا أنه أثار استياء إدارة أرض الصومال المنفصلة عن البلاد منذ عام 1991، ولم تحصل على اعتراف دولي طيلة تلك الفترة. انجاز تاريخي واستعاد الصومال بعد اجتماع مطول استغرق يومين جمع وزارة الإعلام والنقل والاتصالات الصومالية ووفداً من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مطار مقديشو الدولي ومنظمة الاتصالات العالمية، وبشكل رسمي التحكم بمجاله الجوي، بعد 22 عاماً من تحكم كينيا بالمجال الجوي الصومالي. وقال عبدالله عيل موغي حرسي وزير الإعلام والنقل والاتصالات في مؤتمر صحفي بعد الاتفاقية: "وقعنا اتفاقية ثلاثية تتكون من سبعة بنود مهمة، نحن ومنظمة الاتصالات العالمية والأممالمتحدة حول تحويل صلاحيات تحكم المجال الجوي الصومالي إلى الحكومة الصومالية". واعتبر حرسي أن هذه الاتفاقية تمثل «إنجازاً تاريخياً للبلاد»، لافتاً إلى أنها «الأهم منذ تشكيل الحكومة»، وأضاف: "سنستلم التحكم في مجالنا الجوي خلال سبعة أشهر، إذ تبدأ عملية التحويل بشكل سلس من مطار جومو كينياتا في نيروبي إلى مطار أدم عدي بمقديشو في بداية يونيو المقبل". وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى معدات حديثة، وهذا ما تخطط له الحكومة بمساعدة منظمة الاتصالات الدولية. وتعتبر شركات الطيران الصومالية المملوكة للقطاع الخاص أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وذلك بعد توقف الخطوط الجوية الصومالية عن العمل إثر اندلاع الحروب الأهلية التي شلّت جميع المرافق الاقتصادية بما فيها قطاع الطيران. وكان قطاع الطيران في الصومال كغيره من القطاعات الاقتصادية المهمة بيد الحكومة المركزية، لكن بعد انهيار هذه الأخيرة أصبحت القطاعات الخدمية تُدار بواسطة رجال أعمال صوماليين. أرض الصومال تعترض وفي أول اعتراض على الاتفاقية، أعلنت السلطات في منطقة "أرض الصومال"، أنها لن تسمح مؤقتاً لطائرات منظمة الأممالمتحدة بالطيران فوق مجالها الجوي، وجاء ذلك ردا على استعادة الصومال التحكم بمجاله الجوي وفقا لاتفاق مع المنظمة الدولية ومنظمة الاتصالات العالمية. وقال محمد حاشي وزير الطيران المدني والنقل الجوي ل"أرض الصومال"، الإقليم الذي أعلن الانفصال عن الصومال الأم من جانب واحد في عام 1991: "إن وزارة الطيران المدني والنقل الجوي تحظر وبشكل مؤقت هبوط ومرور طائرات الأممالمتحدة في مجالنا الجوي، لأنهم تصرفوا بشكل غير لائق، وجمهورية أرض الصومال تتولى التحكم في مجالها الجوي". وأضاف حاشي في مؤتمر صحفي أن استعادة التحكم في المجال الجوي للصومال وإدارة الضرائب، خرق لاتفاقية بين الأممالمتحدة وأرض الصومال، وهذا ما لن تقبل به، ولا يمكن أن يطبق في أرضنا. وعن إدارة أرض الصومال، فقد أعلنت انفصالها عن باقي الصومال عام 1991 بعد سقوط الحكومة المركزية برئاسة اللواء محمد سياد بري، غير أنها لم تنل حتى الآن أي اعتراف دولي. وفي محاولة لعودة العلاقات بين الصومال وأرض الصومال، كانت الولاياتالمتحدة أعربت عن دعمها لمواصلة المباحثات التي جرت بين الحكومة الصومالية وإدارة أرض الصومال الانفصالية الشهر الماضي في تركيا. كما تم عقد اجتماع وكيلة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ويندي شيرمان مع رئيس إدارة أرض الصومال أحمد محمد سيلانيو الذي يزور الولاياتالمتحدة. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بحثت شيرمان مع رئيس إدارة أرض الصومال، فيما يتعلق بالأمن والاستقرار ونشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب نقلا عن بيان صدر عن الخارجية الأمريكية أمس الجمعة. وحثت واشنطن في البيان على استمرار المباحثات بين الحكومة الصومالية وإدارة أرض الصومال، كما أعربت عن دعمها لوحدة الصومال وإعادة الاستقرار له. وكانت الحكومة الصومالية وإدارة أرض الصومال قد وقعتا على اتفاقية تضم 7 بنود في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الماضي. الصومال وكينيا وكانت كينيا والصومال قد عملا على تعزيز العلاقات الثنائية منذ فترة، وكان كل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس الكيني أهورو كينياتا قد واصلا الشهر الماضي هذه التعزيزات، حيث بحثا في مدينة ممباسا الساحلية في كينيا تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وجاءت مباحثات المسئولين بعد وصول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى مدينة ممباسا الكينية، وحضر مباحثات الرئيسين كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية فوزية يوسف حاجي آدم ووزير الدولة لرئاسة الصومال فارح شيخ عبد القادر. وأشاد الرئيس الصومالي خلال لقائه مع نظيره الكيني بدور القوات الكينية في العمليات العسكرية ضد حركة الشباب في الصومال. وشكر الدولة الكينية على احتضانها اللاجئين الصوماليين في بلادها حسبما نشر في موقع راديو مقديشو الحكومي نقلا عن السفير الصومالي لدى كينيا محمد علي أميركو. وحول مشكلة اللاجئين الصوماليين، صرح الرئيس الكيني أهورو كينياتا استعداد بلاده لمواصلة دعم الحكومة الصومالية في محاربة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتعتبر مباحثات رئيسي الصومال وكينيا جزءا من جهود ثنائية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي ذات السياق، كان السفير الصومالي لدى كينيا محمد علي أميركو طمأن المواطنين الصوماليين في مدينة جاريسا الواقعة في شمال شرق كينيا، وذلك بعد حملة اعتقالات نفذتها سلطات الأمن الكينية في المنطقة. وأعرب أمركو في تصريح ل "راديو مقديشو" الحكومي عن أسفه الشديد تجاه مقتل مدنيين في هجوم مسلح في مدينة جاريسا يوم الخميس الماضي. وشهدت مدينة جاريسا حملة اعتقالات واسعة بعد متقل 8 مدنيين في هجوم شنه مجهولون مؤخرا على فندق في المدينة. وطالب أميركو سلطات الأمن الكينية بإخضاع المواطنين الصوماليين المعتقلين في العمليات فورا للتحقيق، وإرجاع اللاجئين الذين تثبت براءتهم إلى مخيماتهم. كما حث اللاجئين الصوماليين في مدينة جاريسا على العمل مع سلطات الأمن الكينية والتزامهم بالهدوء والاطمئنان أثناء العمليات. ودعا المواطنين الصوماليين إلى الاتصال بالسفارة فورا حال تعرضهم لأذى خلال العمليات الجارية التي تقوم بها سلطات الأمن الكينية في مدينة جاريسا.
