بعد تنحى المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عن نظر قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وقع الاختيار إلكترونيا على قاضى لا يتمتع بصيت كبير من الشهرة، حتى أنه شغل منصب رئيس محكمة منذ فترة وجيزة لاتتجاوز 8 أشهر فقط، فى الحركة القضائية الأخيرة بشهر أكتوبر الماضى. وتعتبر أشهر القضايا التى عرضت عليه خلال تاريخه هى قضية قتل متظاهرى المرج التى قضى فيها بالبراءة، وكأنه قدر مبارك أن يعاد محاكمته أمام قاضى له سابقة حكم فى قضايا دم المتظاهرين الأولى هى "موقعة الجمل" عند القاضى المتنحى، والثانية هى "قتل متظاهرى المرج" عند الرشيدى. تخرج الرشيدى من كلية الحقوق بتقدير جيد جدا، وتم تعيينه وكيلا للنائب العام ثم تدرج فى المناصب القضائية حتى شغل منصب رئيس بمحكمة جنح مستأنف، ثم عضو يمين بالدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار نصحى عزيز، التى أصدرت حكما ببراءة ضابط قسم شرطة المرج محمد أحمد السيسى، من تهمة إطلاق النار على المتظاهرين وقتل المجنى عليه محمد عمر عبد الحليم طلبة، ثم أصبح الرشيدى رئيس للدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم، التى قدر إليها أن تنظر محاكمة "القرن". وقد تنحت الدائرة الثانية عن نظر العديد من القضايا الهامة، تقدمتها قضية قتل 11 من متظاهرى المرج يحاكم فيها كلا من العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد إبراهيم أحمد الفقى، والنقيب محمد أحمد السيسى، وملازم أول محمد حامد أبو شوشة، و3 أمناء شرطة، كما تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل 24 متهما فى أحداث ماسبيرو، على خلفية أحداث ماسبيرو والتعدى على المتظاهرين الأقباط وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة العسكرية لاستشعار الحرج. وتجدر الإشارة إلى كون عضو اليسار لهيئة المحكمة هو المستشار وجدى عبد المنعم قاضى، الذى وضعت وزارة العدل على عاتقه مهمة التحقيق فى قضية أحداث محمد محمود، وانتهى خلالها إلى إحالة 379 متهم إلى محكمة الجنايات.
