أكد "المجلس القومي لحقوق الإنسان" على ضرورة تفعيل القانون وإنفاذ مواده وتطبيقه على جميع المواطنين مما يرسخ في نفوسهم شعورهم أن الجميع أمام القانون سواء، وأن يتم الانتهاء من سير التحقيقات الخاصة بأحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في أسرع وقت ممكن وإعلان نتائجه. وتضمنت التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس لبحث هذه الأحداث أهمية إلزام جميع أجهزة الدولة بتفعيل مواد الدستور والنصوص القانونية بتطبيق العدالة الاجتماعية على جميع المواطنين بدون اعتبار للون أو الجنس أوالدين بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وذكر التقرير الصادر عن المجلس اليوم الثلاثاء أن تحقيق العدالة الاجتماعية كفيل بالقضاء على الشعور بالاضطهاد والقضاء على ما يمكن أن يؤدى إليه من عنف وعدم انتماء.
وطالب التقرير بتغيير الخطاب الديني ومتابعة ما يتم بثه للمواطنين عبر المنابر في المساجد أو الاجتماعات في الكنائس ، ومد الجسور واللقاءات الدورية المثمرة بين الأزهر والكنيسة لتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للوطن ، ونبذ كل ما يحض على الكراهية والطائفية.
كما أوصى بتعديل المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة حتى يتسنى تنشئة جيل جديد ينبذ العنف والكراهية، ومؤمن بالانتماء للوطن وقادر على النهوض به.