نفي صبحي صالح، القيادي لإخواني، أن يكون قانون السلطة القضائية تمت مناقشته داخل مجلس الشورى، موضحًا أنه كان فكرة واقتراح مقدم من أعضاء في حزب الوسط، مؤكدًا أنه لم يُحدد له جلسة ولم يفصل فيه إلى الآن بالقبول من عدمه. وأكد خلال لقاء تليفزيوني له من داخل مجلس الشورى على فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، أن الضجة الإعلامية حول هذا المقترح هي توظيف سياسي لا وجود له - على حد تعبيره- مشيرًا إلى أن موقف حزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين» من قانون السلطة القضائية لم يتحدد بعد، مبديا تعجبه من طريقة حديث القضاة وكأنهم أنصاف آلهة، متسائلا عن سبب رفض القضاة للفظ تطهير القضاء بالرغم من أنهم من أطلقوا هذا اللفظ.
ونوه صالح أن مشروع القانون يعمل على تحقيق المساواة في السلك القضائي دون الحاجة لرفع القضايا على بعضهم البعض، لافتًا إلى أن الرئيس السابق هو المسئول عن إصدار القانون برفع سن التقاعد للقضاة فيما يعد تجاوزا من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، منوهًا أنه لم يحدث أي اعتراض على مثل هذا القانون، قائلا: أفهم أن القاضي لا يقبل مدحًا ولا ذمًا.
وتعليقا على تهديد المستشار أحمد الزند برفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أكد أنه لا يفهم مثل هذا الكلام، وشدد على أنه ينتظر رد الجهة المختصة بشئون القضاء وهو «مجلس القضاء الأعلى».
وردًا على تصريحات «الزند» والتي قال فيها: «أين أوباما مما يحدث في مصر»، أوضح أنه إذا كان مصري يستنجد بأجنبي فعليه أن يحصل على جنسيته، وأكد أنه كلام غير مقبول وأن السيادة للشعب المصري.
وأشار القيادي الإخواني إلى أن البلاغ المقدم في عام 2005 حول تزوير والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية ضد 18 مستشارا من بينهم «البسطويسي» و«مكي»، متسائلاً، أين هم من هذه البلاغات، مضيفا أن هناك بلاغ ضد القضاة الذين قاموا بتهريب المتهمين الأجانب ولم يتم البت فيه.
ونبه عن عناوين الصحف بشأن التصالح مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بشأن الهدايا، مشيرًا إلى أن القاضي تكفى تشويه سمعته من أجل عزله من منصبه.
