تنفرد الفجر بنشر النص الكامل للبلاغ الذى تقدم بة اليوم المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان المحامى المعروف للنائب العام ضد رئيس نادى القضاة المستشار احمد الزند يطلب فية التحقيق وقائع السب والقذف والتعالي والسخرية والتقليل من شأن الآخرين فمن يقلل من شأن الآخرين يقلل من شأن نفسه ومثله مثل من يقف فوق جبل يري الناس صغارا ويروه صغيرا. السيد المستشار / النائب العام بعد التحية مقدمه لسيادتكم / عبد الفتاح مصطفي رمضان المحامي بالنقض ضد السيد المستشار / أحمد الزند – رئيس نادي القضاة القصاص في الدنيا خيراً لصاحبه من الآخرة - في قلبي شكوي. - شكوي تقطن في الوجدان بعد أن لفظها العقل. - شكوي تشيب من هولها الولدان. - شكوي تُسمِع الأصم. - شكوي تبُصِر الأعمي. - شكوي لا تريد أن تسيل مع الحبر على الورق. - ولكن على غير رغبة منها سأسطرها. - حفاظا على سمو مكانة القضاة وشرف رسالتهم. - وليس في ذلك أدني حرج في كون الأمر يتعلق بأحد رجال القضاء فهذا أدعي إلي تدارك الأمر وإعادة الأمور إلي صحيح نصابها وقد هلك من قبلنا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد.
- وتخلص فيما حدث في الجمعية العمومية للقضاه على النحو الآتي: 1- خير ما نبدأ به هو كلمة شيخ القضاة الغرياني الذي ضرب مثلا للأحترام القضائي فقد أعتذر الغرياني للزند عندما أعطي الكلمة لرؤساء المحاكم قبله وأستدرك بأن أعادها إليه ولم يلق الغرياني في نفسه حرجا ولا كبرياء في أن يأسف لهذا الخطأ فهذه هي أخلاق القضاة حيث تأسف في موقف لا يدعو لمثل هذا الأسف لأنه سهو فإذا رفع الله من على الأمة الخطأ والنسيان فعلي ما يكون الأسف.
2- والتصرف الثاني من الغرياني هو تعقيبه على كلمة الزند بقوله ( أن القرارات التى صاغها رئيس نادي القضاة وستتناقش حولها الجمعية العمومية في المداولة المغلقة ستعالج بشكل جيد ومن ثم فلا داعي للزعيق والصرخ أكثر من هذا) لقد كان هذا تعقيب الغرياني على الزند واستخدم مصطلح بليغ في وصف كلمة الزند حيث قال لا داعي للزعيق والصراخ أكثر من هذا لأن ما حدث من الزند أقل ما يوصف به إنه ( زعيق وصراخ) لذلك أستخدم الغرياني أسم الإشارة للقريب بقوله ( أكثر من هذا) لأن الكلمة التي سبقته كانت من الزند وضرب الغرياني المثل للمرة الثانية في مناقشة الأمور بأن قال ستعالج بشكل جيد ولا داعي للزعيق والصريخ وبذلك فإن قول الغرياني بالزعيق والصرخ لا يعود إلا على الزند.
3- والتصرف الثالث هو تحديد الغرياني كيفية المناقشة وبأنها ستجري في مداولة مغلقة وهذا يدل على دماثة خلقه الرفيع في أن المناقشة ستكون مغلقة للحفاظ على كرامة القضاء من الزعيق والصراخ ولتفويت الفرصة على من تضعف نفسه ويلجأ في مثل هذه المناقشة إلي الزعيق والصراخ ومن جانب آخر حتى لا يتم تناول المحامين بأقوال تمس كرامتهم ويصعب بعدها علاجها فيتفاقم الأمر.
4- وأخيرا فإن المتأمل لكل من كلمة الغرياني وكلمة الزند يقطع بأننا أمام أسلوبين مختلفين فكلمة الغرياني تنتمي للأسلوب القضائي الرصين من الزمن الجميل وكلمة الزند تنتمي إلي مؤتمرات الحزب الوطني البائد. وإذا كانت هذه أهم الملاحظات على كلمة شيخ شيوخ القضاة فقد جاءت على النقيض تماما كلمة الزند ويبدو جليا من كلمته أن أسمه مشتق من أسلوبه حيث كان يلقب الإنسان قديما بمهنته مثل النجار والحداد والجزار وقد توارث الأبناء اللقب وكان من بينهم عظماء مثل المستشار/ عماد النجار والمستشار حسين الحداد واللواء/ طارق الجزار ويبدو أن كلمة الزند تدل على أسلوبه من حيث التعالي واستعراض العضلات والتقليل من شأن الآخرين والسخرية منهم وتحقيرهم والأسقاط عليهم وسبهم ولم يتورع في استخدام لفظ كشف عن مكنونة نفسه وهو موتوا بغيظكم ومثل هذا اللفظ لا يتم تناوله إلا في الأزقة وما سبق هو وصف لكلماته وليس وصفا له. فلم يسبق أن سمعنا كلمة الغيظ في الوسط القضائي ولكن الزند أوجدها قولا وفعلا. وإذا كان هذا ما فعله فإننا ندين فعله ونوقر شخصه لأن هناك فرق بين الفعل والفاعل على نحو ما تفضل بيانه فضيلة الإمام مفتي الديار المصرية في حديثه الأخير يوم 28/10/2011 وليت الزند قد صمت فصمته في هذا المقام عبادة لأن حديثه كان إهانة وذلك على النحو الآتي:
1- بدأ الزند بكلمة استعدائية وتحريضية أراد بها أن يستعدي ويحرض الغرياني على المحامين بقوله أن الغرياني أراد أن يختار أن يكون اليوم بين القضاة وهكذا أراد الزند أن يشق صف الأمة إلي قسمين ونقل الخلاف في الرأي إلي شقاق إلي يوم الدين ونسي قول الله تعالي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، حيث وصف الله كل من الفريقين بأنهما من المؤمنين أما عند الزند فالطائفة الأخري مجرمين ولا يجوز في الإصلاح أن نستعدي أحد على أحد بل أن قول الزند يعد دعوة للجاهلية وهو ما نهي عنه الرسول أن يثأر الإنسان لأهل مهنته أو طائفته بل يثأر للحق لأن الله أمرنا بأن نقيم العدل بين الناس والعدل لا يفرق بين قاضي ومحام وهذا القول من الزند كان تحريضيا واستعدائيا وجاهليا. 2- أن الزند بأسلوبه العضلي قد حرف الكلم عن موضوعه فقد وصف الله الإنسان بإنه خليفته في الأرض وأن الله أصطفي خليفته ( أي الإنسان) ولكن الزند بأسلوب عضلي بحت خص طائفته من القضاة فقط بأنهم خلفاء الله في الأرض مخالفا بذلك ما جاء في كتاب الله وهذا تحريف لكلمات الله.
3- أن الزند قد طهر القضاة من نواقصهم البشرية لأن الوحيد الذي طهر من هذا هو سيد البشرية عندما أتاه مليكان وشق صدره وأخرج قلبه وشق قلبه وأخرج منه علقة سوداء فألقياها ثم غسل قلبه وبطنه بالثلج وذلك بقصد أن ينزعا من قلبه الأمراض النفسية للبشرية مثل الغل والحقد والحسد والبغضاء فهل فعل الزند مع القضاة مثلما فعل المليكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أن بعض المحامين يلهث وراء الأتعاب الإضافية ومردود على هذا بأكثر من ناحية فمن ناحية أولي فإذا كان بعض المحامين يلهث وراء الأتعاب فإننا لا نلق حرجا في القول بأن بعض القضاة يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا ويكفي الرجوع للسجون ليعرف كم عدد القضاة المسجونين ومن ناحية ثانية فإن الزند ومن هو على شاكلته يحصلون على رشاوي مقننه تحت مصطلح ندبهم في المصالح الحكومية استنادا لقانون السلطة القضائية الذي أهدر استقلال القضاة وشرع رشوة المنتدبين منهم وتصبح مادة الندب مثل مادة تبعية التفتيش لوزارة العدل باطلة وتعد المادتين وجهين لعملة واحدة وإذا صح هذا الندب وحسنت النوايا لتعين أن يتم وقف القاضي المنتدب عن العمل مدة ندبه للجهة الحكومية وذلك حتى نرفع الظن السيئ بأن الندب ليس للخبرة القانونية بل للوظيفة القضائية من أجل محاباة الحكومة عند مخاصمتها أمام القضاء. ومن ناحية ثالثة فإن الزند أول من يعلم أن القضاء هو الذي أشرف على جميع أنتخابات مجلس الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية والزند يعلم أن كل هذه الأنتخابات كانت مزورة ويبقي السؤال ألا يعد من أشرف من القضاة على مثل هذه الأنتخابات مشتركا في جناية التزوير ولنا في الأمس عبرة وليس الأمس ببعيد فقد شهد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق في مؤتمر صحفي عالمي بأن أنتخابات مجلس الشعب الماضية سليمة وأن ما حدث من تجاوزات هو بسيط لا ينال من صحتها، وكان رد الشعب عليه وعلى من أشرف على الأنتخابات من القضاة سريعا بإسقاط النظام نفسه الذي حمي في ظله مثل هؤلاء القضاة حماه التزوير والتزييف ويبقي السؤال إلا يعد ذلك من رئيس اللجنة العليا للأنتخابات وهو رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة السابق تسترا على النظام الفاسد ومن مشي على دربه.
4- إلا يعلم الزند أنه هو نفسه من المحسوبين على النظام البائد ولم يطلب تعديل القانون ثم غير جلبابه ليرتدي جلباب الثورة ليطلب تعديل القانون ويبقي السؤال هل طلب الزند تعديل قانون السلطة القضائية في ظل النظام السابق أم رضخ وإذعن ووافق وساعد النظام السابق فأين استقلال القضاء منه قبل الثورة فهل يقبل المنطق أن يسكت عن طلب استقلاله ثم يعود اليوم ليكون مع الثورة في طلب استقلال القضاء أن هذا الطلب هو طلب الثورة وليس طلب الزند.
5- قال الزند ( لا أجد من ألفاظ القاموس ما يمكن أن يصف مدي تسيد القضاة وشرفهم وكرامتهم وعزة نفسهم فالقضاة يعيشون من حلال ويلبسون من حلال ويأكلون من حلال ويأبون أن يأكلوا أو يتكسبوا من حرام) ومردود عليه بأن قوله، بأنه لا يجد في القاموس ألفاظ لوصف القضاة فهذا دليل على عدم درايته باللغة لأن هناك فرق بين لفظ وبين كلمة وأن الكلمة أشمل من اللفظ ومن ناحية ثانية فإنه قد أرتكب خطيئة كبري بقوله أنه لا يجد في القاموس ما يصف به تسيد القضاة فهذا القول فيه من التعالي والكبرياء والعظمة وذلك ما نهانا الله عنه لأنه إذا كانت كلمات القاموس حوت القرآن الكريم وشريعة الله رب العالمين ووصف الخالق لرسله ولسيد الخلق أجمعين أفلا يسع القاموس للزند ليعبر به عن صفات القضاة وهل يتمتع القضاة بصفات أفضل من صفات الرسل ولا نجد ما نقوله له إلا على رسلك أيها الزند فهل تعلم أنت كم عدد كلمات اللغة العربية وعدد المستخدم منها وعدد المنهي عنه وهكذا أصبحت صفات القضاة على لسان الزند أعظم من صفات الرسل والأنبياء بل وأعظم من كلمات القرآن النورانية بأكمله ومن ناحية ثالثة فإن قول الزند قد جمع كل القضاة ووصفهم بأنهم لا يعرفون الحرام مردود عليه بأنه هل هو آله وأطلع على قلوبهم وهل أطلع على عدد القضايا المرفوعة من القضاة أو المرفوعة عليهم وهل أطلع على تقارير تفتيشهم وهل أطلع على تقرير الرقابة الإدارية العام الماضي عقب عقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض لأختيار مستشاري الأستئناف لترقيتهم إلي محكمة النقض وهل أطلع على أسباب أستبعاد مستشاري الاستئناف الذين لم يرقوا إلي محكمة النقض أن إطلاق الأحكام على طائفة هو قولا خاطئ فكل طائفة يوجد بها ما يوجد في باقي فئات البشر ولا يجوز أن ننزه طائفة ونحتقر الأخري لأن الطائفتان من المجتمع وما يوجد في المجتمع يوجد فيها من خير أو شر.
6- كما تردي الزند في أقواله بما لا يتفق مع أخلاق القضاء الرفيعة الذي تحدث هو عنها بأن قال ( هناك بعض من المحامين يلهث) وهناك ( شرذمة من المحامين) لأن مصطلح ( يلهث) لا يليق أن يستخدم في وصف أحد إلا أهانة فهل يقبل الزند بأن نقول هناك ( بعض القضاة يلهثون وراء الإعارة) وهناك ( بعض القضاة يلهثون للتستر على فضائح بعضهم البعض)، وهناك شرذمة من القضاة يلهثون وراء المال الحرام. أن مثل لفظ ( يلهث) ، ( شرذمة) يجب أن يتطهر منه الخطاب القضائي لأن هناك مترادفات محترمة تحل محلهما ويكفي أن ننوه أن هناك قرارات بإحالة بعض القضاة إلي الصلاحية وقد طويت المذكرة على جرائم جنائية ثابتة ثبوتا يقينيا من خلال محادثات تليفونية مسجلة ومذكورة في قرار الإحالة مثل عبد الجيد شلبي ويكفي الرجوع لمذكره الإحالة للصلاحية حتى نقف على عدد جرائمه التى أرتكبها ولم يحاسبه القضاء عليها ويبقي السؤال لماذا لم يحاكم.
7- لقد بلغ الشطط بالزند مبلغا إلي درجة إعلان الحرب التى لا تثار إلا في ذهنه فقط حيث استشهد بأية ( وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة) و كان الأولي به أن يستخدم وأن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينهما فالاستشهاد بالصلح والحض عليه أفضل من الاستشهاد بالحرب والتحفيز عليها.
8- لقد خرج الزند عن وقاره إلي درجة السب حيث قال لبعض المحامين ( تباً لك) لأن بعض المحامين قالوا أن هناك محكمين يمكن أن يحلوا محل القضاة لأن قولهم هذا لو كان خطأ لا يستدعي بأن يسبهم الزند بقوله ( تبا لكم) لأن الصلح منصوص عليه في جميع القوانين مثل المرافعات والأجراءات والتجارة والجمارك والضرائب فضلا عن قانون الأحوال الشخصية. وإلا يعني الصلح أننا أصبحنا أمام محكمين للتوصل للخير بين الطرفين وإلا يعرف الزند أن الصلح جائز حتى في قضايا القتل في القرآن أم أن غرض الزند هو التدخل في حياة البشر وأتخذ من قول الحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتسلط على البشر لينزل العقاب بهم ويحيل حياتهم إلي حجيم ونسي قوله تعالي وأتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ومن هذا الحسن الصلح والعفو بدلا من القضاء والقصاص .. فهل نعيد إليه سبه ونقول ( تبا لك) لإنكاره الصلح الوارد في الكتب السماوية والشرائع الأرضية وأمرنا الله أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا.
9- لقد وصل التدني في خطاب الزند مبلغا غير مسبوق على الإطلاق في سائر العصور وسائر البلاد حيث قال ( موتوا بغيظكم) من أين أستقي هذا الزند مصطلحه هذا وهذا المصطلح من الدنائة بمكان إلي درجة أنه يستعصى على تفسيره بأسلوب راقي لأن هذا المصطلح دال بذاته على مستواه ( أي مستوي اللفظ).
10- ولم يسلم رئيس مجلس الوزراء من سخرية الزند منه حيث تمني الزند عليه بأن ( يصمت) وبأن بيانه ( بيان أسود عجيب) ويبقي السؤال هل من إخلاق رجال القضاء السخرية من أولى الأمر وهل كان المطلوب من رئيس مجلس الوزراء أن يرتدي لباس الحرب أم يأخذ بالحسني وهكذا أضاف الزند لسخريته من المحامين سخريته من أولى الأمر أن الزند حقا اسم على مسمي.
11- وقد خرجت علينا وسائل الأعلام والقنوات الفضائية بأبشع من مثل هذا الشطت حيث جاء في شريط الأخبار على جميع قنوات النيل الفضائية يوم 28/10/2011 بقول منسوب للزند بأن مشروع قانون السلطة القضائية لن يعرض على مجلس الشعب ولم يصدر عنه تكذيبا لهذا التصريح. وهذا القول إنكار منه للحد الأدنى من المعلوم بالضرورة لرجل القضاء فهل هناك جهة أخري تصدر القانون غير السلطة التشريعية الأصيلة وهي مجلس الشعب إلا في حالات الضرورة أم أنه لا يعلم ذلك فإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم وأين وجه الضرورة لطلب استصداره اليوم.
12- لقد أنساق بعض شباب القضاة وراء أنفلات الزند وخروجه عن الأسلوب والخطاب القضائي بأن استخدموا الأسلحة النارية في تعاملهم مع بعض المحامين وقد أنساق هؤلاء شباب القضاة تحت تأثير الحالة الهستيرية للزند وتحريضهم عليهم عندما قال ( العيال دول يمشو، مشو العيال دول، العيال دول لازم يمشوا ) لذلك كان طبيعا من بعض شباب القضاة أمام تحريض الزند لهم أن ينفذوا تعليمات الزند ويطلقون النار فهل هذا ما أراده الزند أن يتم تبادل إطلاق النار وهل يليق به استخدام لفظ ( العيال) ونحن نعيد لفظه إليه حتى تبين مدي بشاعة لفظه لأنه بالأمثال تتضح الأحكام وأن الحكم على الشئ فرعا من تصوره وقد ضرب الله لنا الأمثال لبيان الأحكام وإذا كان المقصود بالعيال هم المحامين فنرد عليه بأن العيال كبرت ولم تطلق النار على القضاة مثلما فعلوا عيال القضاة وأصبحت عيال المحامين أساتذة للزند بعدم تعريض أرواح الآخرين للخطر وأن فعلهم الخاطئ لا يرقي إلي إطلاق النار لقد تسبب الزند بأسلوبه وساق شباب القضاة لإطلاق النار على المحامين ولا يطلق النار إلا من العيال، لأن المحترمين لا يفعلون ذلك فإذا جاز للزند أن يقول مشوا العيال دوول فنرد عليه قوله شوف عيالك ولمّ سلاحهم أحسن لهم ولينا لأن العيال دوول سيردو على العيال دُكهم ودوول ودكهم حيعملوا مصيبة وننوه أن هذا ليس أسلوبنا ولكن هو وصف لمستوي حديث الزند فهل يقبل هذا في رحاب القضاء وهل يرضي الزند بالأخبار التى وردت في صدر الصحف عن شباب القضاة وإطلاقهم النار أن هذا نتاج طبيعي لأسلوب الزند.
13- أن أقوال وأفعال الزند تخطي ضررها المحامين وطالت شيخ شيوخ القضاة الغرياني حيث طالبه شباب القضاة بأن يرحل وقد نشر ذلك في الصحف وأن العين لتدمع عندما يسمع مثل هذا القول من مثل هؤلاء الشباب ضد شيخهم خاصة وأن شيخهم هذا ينال احترام الكافة ولا يماري في ذلك إلا مغرض أو حاقد وقد أضاف هذا الشيخ لمنصب رئيس محكمة النقض أكثر مما أضافه إليه المنصب وهو عَلَىَ بالمنصب أكثر مما عَلَيَ به المنصب وأنه عاد بالمنصب إلي الزمن البعيد بعد أن ظننا أنه لن يعود هذا المنصب إلي سابق عهده وهذا مصداقا لقول رسول الله بإنه سيأتي على رأس كل قرن من يعيد الاحترام والأخلاق وأن القلب ليدمي عندما قرأنا رد شيخ شيوخ القضاة على هؤلاء الشباب في الصحف بإنه يخشي أن يرحل فيقال عنه جبانا هل نقبل أن يقف شيخنا هذا الموقف ليدافع عن نفسه لقد أنكر هؤلاء الشباب المعلوم بالضرورة في الوسط القضائي عن هذا الشيخ وعن الأخلاق القضائية وهكذا سمح الزند بصريخه وزعيقه بأن يبلغ السيل الزبد.
14- وبالوقوف على ما جاء بالصفحة الخامسة في جريدة المصري اليوم 30/10/2011 يتبين أنها أضافت إلي ما نشر في جريدة الشروق أقوال جديدة وجاءت هذه الأقول لتؤكد صحة رأينا أننا أمام أسلوبين مختلفين على النحو الآتي:
أ- قد جاءت الأقوال المنسوبة للغرياني إنه قال:
كان المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي الذي ترأس الجمعية العمومية الطارئة، أمس الأول والتى حضرها نحو 3 آلاف قاض قد أعتبر في حديثه أثناء الجمعية أن مصر مازالت تحكمها " حكومة خفية، حكومة الحزب الوطني التى مازالت خارج السجون" مضيفا " يعلم الله إذا كانت تأخذ أوامرها من داخل السجون أو من جهة في الخارج ". وأكد " الغرياني" أنه طلب في اتصال بالمجلس العسكري أن يؤمنوا الجمعية العمومية " خوفا من أن يعكرها معكر" مبررا التواجد المكثف للجنود خارج دار القضاء العالي. وهاجم الغرياني الإعلام الحكومي من تليفزيون وجرائد معتبرا تغطيتها توضح ما سماه " أبعاد المؤامرة وأن هناك حناجر مدفوعة" وفسر الغرياني قائلا أصدر " القضاء الأعلي" بيانات وتصريحات كلها في أتجاه التهدئة لكنها لم تنشر في الجرائد الحكومية وغضوا عنها البصر. وأعتبر شيخ القضاة أن هذا دليل على أن الحزب الوطني مازال يعبث وأختتم الغرياني كلمته قائلا إن قانون السلطة القضائية الذي يتنصل منه مجلس الوزراء والمجلس العسكري كان لأننا نريد " قضاء مستقلا يشرف على الأنتخابات ولا يتحكم فيه رؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائي التابع لوزير العدل".
هذه الأقوال للغرياني موجه لرأب الأزمة وضد النظام السابق وفلوله وضد الإعلام وتعتيمه بقصد حماية صالح الأمة للخروج من أزمتها وحدد الهدف من المشروع هو استقلال القضاء من رؤساء المحاكم الابتدائية ومن التفتيش القضائي... هذا كان أسلوبه وهذا كان موضوعه وهذا كان هدفه فقضيته هي استقلال القضاء وليست الحرب على المحامين أو أنقاص حصانتهم
ب- وعلى النقيض من ذلك جاءت الأقوال المنسوبة للزند في نفس الصفحة من جريدة المصري اليوم المنشورة في 30/10/2011 حيث جاء:
ومن جانبه هاجم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ما وصفه ب " بيان أسود وعجيب" لمجلس الوزراء حول الاعتداءات التى طالت المحاكم معتبرا أن صمتهم كان أبلغ على حد قوله وتلا " الزند" بيان الحكومة سأخرا من أغلب نقاطه وأعتبر رئيس نادي القضاة أن إصدارات عبارات شجب بعد 17 يوما مما وصفه ب الأعتداءات السافلة السافرة القذرة والمنحطة التى طالت الشرف والأعتبار عودة لواقعة أهل الكهف مرة أخري. وأختتم الزند حديثه إلي الحكومة قائلا " لقد كان صمتكم أبلغ لقد أذيتم مشاعرنا وأعتديتم علينا ولن يغفر لكم التاريخ هذا العدوان لأنكم تعلمون أن كل من جار على رجال القضاء قسم الله ظهره" وتابع " الزند" كلمته أثناء الجمعية العمومية مؤكدا " سنرد الصاع صاعين لكل من شارك وبارك وكل من حرض وكل من سكت" وأنتقل رئيس نادي القضاة إلي الخلاف بين النادي وتيار الأستقلال موجها حديثه إلي من يتحدثون من المحامين عن الخلاف قائلا: " المستشار أحمد مكي على العين والرأس ونحن أولي ببعضنا". وقبل الزند رأس المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي مبررا القبلة " حتى لا يناموا والحسرة تملأ قلوبهم وسأقبل رأس قاضي قضاة مصر نكاية فيهم.
هذه كانت ألفاظه وهذه كانت أخلاقه وهي السخرية حتى من أولي الأمر وهذا كان سبابه ( السافلة – السافلة – القزرة – المنحط) وهذا كان تقيمه لبيان مجلس الوزراء.( بيان أسود وعجيب).
وغاية القول أن هذا كان أسلوبه ( السباب) وهذا كان موضوعه الحرب على المحامين وليس استقلال القضاء وهذا كان هدفه ( أن يغيظ المحامين وأن يناموا بحسرتهم) وهذا مكنون نفسه من تقبيل رأس الغرياني والصلح مع مكي ( بقوله نكاية في المحامين).
أن هذه الأقوال تكفي وحدها لإحالته للصلاحية فأخلاق شيوخ القضاة تأبي مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأهداف ومثل هذه الحرب وإن أيده في ذلك شباب القضاة وتصفيقهم له لأنهم ليسوا قدوه ويكفيهم خزي وعار بأن طلبوا من شيخ القضاة أن يرحل. ولو حذفنا أسم الزند من أقواله المنشورة في المصري اليوم لتخيل لنا أننا في مدبح وليس في جمعية عمومية للقضاة. ويبقي السؤال هل يعد تحذير الغرياني بأن فلول الحزب الوطني مازالوا يعبثون بالوطن يمكن أن ينطبق على الزند. فقضية الغرياني هي استقلال القضاء من رؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش. وقد أبدل الزند القضية للأنتقاص من حصانة المحاكمين وحبسهم وسبهم والحرب عليهم. إلا يعد تغيير الهدف من تعديل قانون السلطة القضائية لحماية استقلاله إلي حبس المحامين هو محاولة من الزند للألتفاف على الثورة ويكفي أن يعلم هو نفسه قبل غيره إنه ليس محسوبا على تيار الأستقلال وأن هدفه ليس استقلال القضاء قبل الثورة أو حتى بعدها. وأخيرا فأننا لا نملك بأن نوجه للزند سوي نصيحته التى وجهها لرئيس مجلس الوزراء وهو ليتك صمت وأتخذت من أسلوب شيخ القضاة الغرياني الذي يجله الكافة لك قدوه وأن تعود لرشدك ولا تجعل من هذا الأمر دعاية أنتخابية لك وإلا تستثمر هذا الحدث وتسخره لك لأن الدولة ليست في عجلة لأصدار مشروع السلطة القضائية فقد صمت أنت عنه طيلة صلتك بالنظام البائد فاصمت حتى تمر ظروف البلد الحالكة ولا تزيدها ظلاما رحمنا ورحمك الله ولن يفلح تغيير جلبابك في أن يصدقك أحد في أن قصدك هو استقلال القضاء فهذا طلب الثورة وطلب تيار الأستقلال وليس طلبك. وننوه أن الأسلوب السابق منا كان لتوضيح جريرة الزند وليس قدحا فيه ورغم ذلك فقد قال الله في كتابه الكريم ( أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) وقد استثني الله المظلوم ورفع عنه القول السيئ عند حسابه لما لحق به من ظلم ويبقي السؤال هل هناك قول سيئ أكثر مما ورد في خطاب الزند قولا وفعلا وقد نهي قانون السلطة القضائية عن أي قول أو فعل من القضاة ينال من كرامة المهنة. أن هذه الأقوال تستدعي محاسبة الزند حتى نصون للقضاء كرامته ومشرف رسالته وسمو مكانته لأن تركه دون محاسبة هو إهانة للقضاء بأثره. لذلك نلتمس من سيادتكم تحقيق وقائع السب والقذف والتعالي والسخرية والتقليل من شأن الآخرين فمن يقلل من شأن الآخرين يقلل من شأن نفسه ومثله مثل من يقف فوق جبل يري الناس صغارا ويروه صغيرا.
