كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يناير الماضى لتصل إلى 1,198 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 103,7 مليار جنيه بنسبة 9,5% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2012/2013. وأشار التقرير الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الخميس إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 10,9%، وأشباه النقود بمقدار 73,3 مليار جنيه بمعدل 9%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 11,3%، فضلا عن ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل10%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41,1 مليار جنيه بمعدل 6,5%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 32,6 مليار جنيه بمعدل 17,5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية، والتي زادت بمقدار 123,3 مليار جنيه بنحو 13,2% خلال الفترة (يوليو/يناير) من العام المالي 2013/2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 148 مليار جنيه بمعدل.13,8% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 24,7 مليار جنيه بمعدل 18,2% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 123,1مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 12,5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 8,5 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9ر3 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 19,6 مليار جنيه بمعدل 12,4% خلال الفترة يوليو/يناير) من العام المالي 2012/2013 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وزيادته لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 107,1 مليار جنيه بمعدل 7,8% خلال الفترة يوليو/يناير) من العام المالي 2012/2013 ليصل إلى 1,472 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي.
ولفت إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 21,3 مليار جنيه بمعدل 4,2% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2012/2013، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 63,7% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير الماضي.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33,9% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27,1%، ثم قطاع التجارة بنحو 1,3%، والزراعة بنحو 1,3%، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27,3%.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013 بلغت نحو 114,4 مليار جنيه مرتفعة بنحو 2,3% عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، حيث ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 71,3%، وقطاع الحكومة بنحو 13,2%، والشركات العامة بنحو 8,6%، والهيئات الاقتصادية بنحو 6,9%.
