كشفت أحدث تقارير البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 043 .1 تريليون جنيه فى نهاية ينايرالماضي مسجلة زيادة قدرها 35.5مليار جنيه بمعدل 3.4% خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالي 2011-2012. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 10.3 مليار جنيه بمعدل 4.1% وأشباه النقود بمقدار 24.2مليار جنيه بمعدل 3.2 %.. وأوضح التقرير أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة ارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11.7 مليار جنيه بمعدل 7 % وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.4مليار جنيه بمعدل1.8%، فيما جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 16.5مليار جنيه بمعدل 8 ر2 % والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 7 .7 مليار جنيه بمعدل 3 .4 %.. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 108.3مليار جنيه بمعدل 3 .14% الفترة يوليو- يناير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5 .117 مليار جنيه بمعدل 2 .13 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 2 .9 مليار جنيه بمعدل 7 .6 %. ونوه التقرير الى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر98 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 7.8مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار5.9مليار جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار 5.2مليار جنيه. في المقابل تراجع صافي الأصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 73.8 مليار جنيه بمعدل 29.1 % فى الفترة يوليو- يناير من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.. وبالنسبة للمركز المالي الاجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي).. أوضح التقرير تصاعده بمقدار 4 ر34 مليار جنيه بمعدل 7 .2 % خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2011 - 2012 ليصل الى 304 .1 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضى.. وأشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو18.2مليار جنيه بمعدل 8 .3 في المائة خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2011 /2012 وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.3% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير الماضى.. وقد تصدر القطاع الصناعي قطاعات النشاط الاقتصادي بما نسبته 8 .32 فى % من تلك الارصدة فى نهاية يناير الماضي تلاه قطاع الخدمات بنحو27.9 % ثم قطاع التجارة بنسبة 12.4 % والزراعة بنحو 1.7 % اما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على ما نسبته 27.2%. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الاول من العام المالي 2011/2012 بلغ 108 مليارات جنيهات متراجعا بنحو 10.3 %مقارنة بالفترة المناظرة من العام السنة المالية أسهم قطاع الأعمال الخاص بنحو66.1 % من الإجمالي والقطاع الحكومي بنحو 15.9% والشركات العامة بنحو 13.1 % والهيئات الاقتصادية بنحو 4.9 %..
