عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين, مؤتمراً لمناقشة المخاطر التي يواجهها قطاع الصحة في مصر، وذلك تحت عنوان "حق المصريين في الصحة"، بمشاركة عدد من النشطاء و الأطباء. أعرب المشاركون في المؤتمر عن رفضهم و إدانتهم لبيع المستشفيات العامة و الجامعية كلياً أو جزئياً بالمشاركة مع القطاع المحلي و الأجنبي, لأن هذا يحولها إلى هيئات ربحية تتاجر بالمريض, كما أكدوا على رفضهم لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرين إلى أن هذا المشروع سيحول التأمين الصحي إلي مشروع تجاري، يزيد الأعباء على المواطنين و ينتقص من الأمراض التي يعالجها.
وطالب المشاركون خلال المؤتمر بمضاعفة ميزانية الإنفاق الصحي ثلاث مرات لكي تصل إلى 15% من الإنفاق الحكومي, حتي تكفي علاج الشعب من الأمراض, و صيانة و بناء المستشفيات دون خصخصة، و الدعوة لتغطية الشعب المصري بتأمين صحي اجتماعي وليس تجاري، يغطي جميع الأمراض ولا يتحمل فيه المواطن سوى الاشتراك دون إضافة مساهمات و رسوم تعيق تلقيه العلاج، بالإضافة إلى المطالبة بتوحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومية في منظومة تأمينية، وتأمين هيكل أجور عادل للأطباء والتمريض وجميع العاملين فيه.
من جانبها أوضحت كريمة الحفناوي، عضو لجنة "الدفاع عن الحق في الصحة" أنه بعد سبع سنوات من المناقشة المجتمعية الحامية حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، حاولت الحكومة جاهدة عبر مختلف مسودات القانون طوال تلك السنوات تحويل التأمين الصحي الحالي بكل عيوبه إلى تأمين صحي تجاري مع خصخصة الجهة المقدمة للخدمة بتحويلها إلى جهة ربحية على غرار الشركة القابضة، ولكنها لم تتمكن من ذلك بفضل تصدي كل القوى الوطنية المؤمنة بحق الشعب المصري في الصحة.
وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر إلى أن هذا الاتجاه الخطير يبدد الأصول الطبية التي بناها الشعب المصري بعرقه ويعطيها للأجانب، ولا نعلم بأي تقييم الأصول، و من المتوقع أن يتم التقييم البخس مثل الذي تم به خصخصة القطاع العام كله في السابق.