ناقش اجتماع المجلس النوعي للشعب بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، والذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة العديد من المحاور التي تمثلت في ؛ إطلاق مشروع التأمين الصحي ، واستعراض الموقف السلعي وخاصة ما يتعلق منه بالسلع الغذائية الأساسية، وكذلك موضوع العملة وبحث سبل قيام المستوردين بمعالجة فروق السعر بين السوق المصرفية والسوق الموازية وعرض مقترح مخاطبة وزير المالية في هذا الشأن . وقال إبراهيم العربي أن مستحقات غرفة القاهرة التجارية لدى التجار بلغت 378 مليون و 107 ألف جنيه منذ نوفمبر 2012، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الغرفة لتحصيل هذا المبلغ بمشاركة شعبة الاتصالات، علاوة على ذلك فتح حساب في أحد البنوك لإيداع المبالغ المحصلة .
وأكد أن ودائع الغرفة في البنوك تبلغ 100 مليون جنيه ، ومن المقرر أن يتم فتح وديعة بهم ، حيث يمكن من خلالها الحصول على قرض بمبلغ 60 مليون جنيه للصرف على المشروعات المختلفة .
كما تم إرسال مذكرة إلى محافظ البنك المركزي بشأن تضرر بعض الشعب مثل إلحاق العمالة المصرية بالخارج والمستوردين والمنتجين بسبب عدم قدرتهم على توفير الدولار الأمريكي ، حيث بلغ الفرق بين السعر المصرفي والأسعار السائدة في السوق الموازية أكثر من 60 قرش، الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الفاتورة الاستيرادية بشكل متنامى .
وأوضح العربي أن المذكرة تضمنت مطالبة البنك المركزي بتدعيم الغرفة لدى وزارة المالية بقيام مصلحة الضرائب باعتماد فرق سعر العملة بين البنوك والسوق الموازية ضمن عناصر التكلفة الفعلية أو كمصروفات لازمة للنشاط ، مضيفا أنه قد تم إرسال مذكرة أخرى إلى الدكتور المرسى حجازي وزير المالية يطالبه فيها بالنظر في طلب الغرفة بإيجاد حل لتوفير الدولار للمنتجين حتى يتسنى لهم استيراد مستلزمات تشغيل المصانع.
كما أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة أن التجارة في مصر تمر بأزمة كبيرة ، بسبب حصول المستوردين على الدولار بفارق سعر يصل إلى 25%، ومع أن البنوك تعطى الأولوية لمواد الغذائية ولفتح الاعتماد يحتاج فترة شهر ونصف ، مقترحا أن تقوم الدولة بتحصيل مبلغ مليون دولار على كل بنك يعمل بالسوق.
