قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: "إن حجم الاستيراد شهد تراجعًا حادًا خلال الفترة الأخيرة بسبب النقص الشديد في المعروض من الدولار بالسوق، وهو ما يفقد مصر القدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية، فضلا عن الإخلال بمواعيد تسليم الطلبيات في المواعيد المتعاقد عليها". جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة ورؤساء مختلف الشعب التجارية، لاستعراض جميع المشكلات التي تواجه التجار وبحث الحلول المناسبة لها، ورفع مطالب التجار للجهات المعنية للبت فيها.
وأضاف شيحة، أن العديد من الجهات التي تقوم بالتصدير إلى مصر، قامت بفسخ التعاقد مع المستوردين المصريين لعدم الالتزام بسداد ما عليها في المواعيد المحددة، بسبب عدم توافر الدولار في الأسواق، الأمر الذي يؤثر على سمعة مصر الاقتصادية في الخارج.
وأكد أن سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية وشركات الصرافة يزيد بأكثر من 25 في المائة عن السعر الرسمي في البنوك، مشيرًا إلى أنه عند التقدم للبنوك للحصول على الدولار تستغرق الموافقة على توفير هذه الاعتمادات أكثر من شهر ونصف، وهو ما يؤخر المستوردون عن سداد التزاماتهم في الوقت المحدد لها.
وأوضح شيحة، أن المستوردين يواجهون مشكلة كبيرة عند المحاسبة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب، وهى عدم احتساب فروق أسعار صرف الدولار في السوق الرسمي عن مستواها في السوق الموازي، وهو ما يكبد المستوردون خسائر كبيرة.
وقدم رئيس شعبة المستوردين اقتراحًا إلى رئيس الغرفة لرفعه إلى الجهات المختصة، وهو مطالبة البنوك العاملة في مصر برفع رأسمالها بمقدار مليار دولار لكل بنك، وهو ما يوفر للدولة حوالي 40 مليار دولار، وبالتالي تعزيز حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وبالتالي الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، طالب أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل مع كل الجهات التي تمثل السياسات المصرفية للدولة لبحث أزمة الدولار معهم، والوقوف على أفضل الحلول لتجاوزها، بحضور وزراء؛ المالية، والاستثمار، ورئيس البنك المركزي، والخبراء الاقتصاديين.
وقال يحي: "إن المجتمع التجاري يطلق صرخة للمسئولين في الدولة من النقص الشديد في العملة الصعبة، وهو ما يضر بالاقتصاد المصري ويؤثر على التعاقدات مع الخارج".
ومن جهته، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن حل أزمة الدولار الحالية يتطلب من الجميع العمل على تخفيف الضغط على الدولار، وذلك من خلال تقليص الاعتماد على الخارج في بعض السلع والمواد الخام التي يمكن توفيرها في مصر.
وفي تعليق المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة على ذلك، قال، إن الغرفة قامت بمخاطبة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، والدكتور هشام رامز، رئيس البنك المركزي؛ بشأن أزمة الدولار الحالية.
وأضاف العربي، أنه حضر مؤخرًا اجتماعًا بين مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مصلحة الضرائب، ممدوح عمر؛ لمناقشة مشكلة عدم احتساب فروق أسعار صرف الدولار خلال محاسبة التجار والمستوردين ضريبيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع منشور من قبل مصلحة الضرائب قريبًا؛ بشأن المحاسبة الضريبية في ظل فروق أسعار الدولار.
