جدد التيار الشعبي المصري موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الإخوان الحاكمة، وعلى رأسها السعي الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولي رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذي سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصري ورهن الإرادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار هذا القرض في استمرار معاناتهم اليومية وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة . وقال"التيار" في بيان له حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه .. إن رفضنا لهذا القرض ينبع من كوننا ضد استمرار رهن الاقتصاد المصري لشروط صندوق النقد الدولي التي تتم دائماً علي حساب فقراء شعبنا وعلي حساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر .. لذا فإننا نؤكد على استمرار موقفنا إلى جوار كل الحركات العمإلىة والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التي يدفعون الحكومة المستسلمة للانصياع لها .
أضاف البيان ..تأتى باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية مع بدء حكومة قنديل الفاشلة في رفع دعم الطاقة علي الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تمثلت في رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري والذي - كالعادة ومنذ أيام مبارك، ساوي بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم .. وحسب المعلن من وزارة البترول فان التبعية للصندوق ووصفته ستصل إلى رفع أسعار السولار والذي سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار أجرة الميكروباص الذي يمثل وسيلة الانتقال الأولى بنسبة تقارب 70٪ لعموم المصريين .. كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل كلها بما فيها أسعار نقل الخضروات والفاكهة وباقي السلع والتي سيتحمل تكلفتها الفقراء وليس الأغنياء الذين سيواصلون رفع الأسعار وجني الأرباح من عرق الغلابة .. كما سيزيد القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار عبء الدين الخارجي الثقيل اصلا وسيزيد من العجز الهائل في الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة في فوائد القرض وعبء الدين.
وأعلن التيار الشعبي المصري عن تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج اليوم ضد قرض صندوق النقد الدولي بوقفة الساعة 2 ظهرا أمام دار القضاء العالي تضامنا مع البلاغ الذي سيتم تقديمه ضد محمد مرسي ووزير المالية لإصرارهم ومسئوليتهم على إتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصري وعلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين ، والذي ستعقبه مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء ..
وأضاف أن مصر وخبرائها ومفكريها وقواها الوطنية بادروا وقدموا بدائل متعددة لقرض صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك بالفعل بدائل لهذه السياسات الفاشلة والعاجزة ، وهو ما نسعى لبلورته وطرحه على الرأي العام والمجتمع المصري من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يسعى التيار الشعبي لتنظيمه خلال الأيام المقبلة (وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا) وذلك لنقدم لشعبنا برنامجا بديلا وحلولا جادة تقدم مخرجا للاقتصاد المصري من أزمته الراهنة ولنؤكد أننا لا نعارض السلطة الراهنة لمجرد المعارضة كما يدعون وإنما نطرح أيضا بدائل جادة ينقصها فقط أن تمتلك السلطة، أي سلطة، إرادة سياسية ووطنية جادة للشراكة الوطنية وتقديم حلول لأزمات الوطن واستكمال أهداف الثورة .
