أعلن التيار الشعبى المصرى تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج اليوم ضد قرض صندوق النقد الدولى بوقفة الساعة 2 ظهرا أمام دار القضاء العالى تضامنا مع البلاغ الذى سيتم تقديمه ضد الرئيس محمد مرسى ووزير المالية، تعقبها مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء. وقال التيار الشعبي في بيان اليوم "إن الرئيس ووزير المالية مسئولان عن إتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين". وجدد موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لما وصفها "سلطة الاخوان الحاكمة" ، وعلى رأسها السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولى رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض.معتبرا أن القرض سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصرى ورهن الارادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثاره. وأوضح التيار أن باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية جاءت مع بدء "حكومة قنديل الفاشلة" في رفع دعم الطاقة عن الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تمثلت في رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري والذي - كالعادة ومنذ أيام مبارك - ساوى بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم. واعتبر التيار الشعبي أن التبعية للصندوق ووصفته ستصل إلى رفع أسعار السولار ما سيؤدي بدوره إلى رفع اسعار اجرة الميكروباص الذي يمثل وسيلة الانتقال الاولى بنسبة تقارب 70% لعموم المصريين، كما سيؤدي الى ارتفاع اسعار النقل كلها بما فيها اسعار نقل الخضروات والفاكهة وباقي السلع والتي سيتحمل تكلفتها الفقراء وليس الأغنياء الذين سيواصلون رفع الأسعار وجني الأرباح من عرق الغلابة. وأكد أن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار سيزيد عبء الدين الخارجي الثقيل اصلا والعجز الهائل في الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة في فوائد القرض وعبء الدين. وأضاف أن مصر وخبرائها ومفكريها وقواها الوطنية بادروا وقدموا بدائل متعددة لقرض صندوق النقد الدولى ، وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك بالفعل بدائل لهذه السياسات الفاشلة والعاجزة ، وهو ما يسعى الحزب إلى بلورته وطرحه على الرأى العام والمجتمع المصرى من خلال المؤتمر الاقتصادى الذى يسعى التيار الشعبى لتنظيمه خلال الايام المقبلة وذلك لتقديم برنامج بديل وحلول جادة تقدم مخرجا للاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة.
