أوضح تقرير اللجنة الخاصة من لجنتي الشئون العربية والخارجية والأمن القومي وحقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الأسباب التي دفعتها إلى الموافقة على مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة وقال التقرير الذي يناقشه الشورى في جلسته المسائية اليوم أن من أهم الأسباب التي جعلتها توافق علي مناقشة مشروع القانون انه يعمل علي منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلي العنف وانه يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دوليا وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات وانه يساعد علي منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات.
وأوضح التقرير أن القانون أتاح لوزارة الداخلية الاعتراض علي المظاهرة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات وانه جري تحديد حرم امن لبعض الأماكن التي لا يجوز التظاهر بداخله حرصا علي ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية لافتا إلى أن احد أهم الأسباب في الموافقة علي مناقشة القانون انه أصبح مطلبا شعبيا بعد حالات الانفلات الأمني وقطع الطرق والمواصلات وترويع الآمنين والاعتداء علي الأشخاص والممتلكات.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يحمل رسالة طمأنة للشعب وتهدئة الشارع وردعا للخارجين علي القانون والبلطجية ودعم الاستقرار والمساهمة في تثقيف الشعب عن حق التظاهر ودعم الأداء الأمني ويسهم في تطويره.
وقال التقرير أن بعض الأعضاء ابدوا اعتراضا علي مناقشة مشروع القانون على اعتبار أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة وانه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملائمة السياسية والتوقيت الجيد وان حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر فضلا عن صعوبة تطبيقه في ضوء الأعباء علي جهاز الأمن وإثارته الآن قد يأتي بنتائج عكسية ويثير المظاهرات وحدة الهجوم علي السلطة والاتهامات التي تكال لها حيث رأي البعض انه لن يعالج البلطجة.
