– شيماء صالح ومحمد الخطيب ارجع تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون تنظيم التظاهر السلمي المقدم من الحكومة أسباب موافقتها على مناقشته الى منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وضمان لعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلي العنف. وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه، ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دوليا؛ وهي خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والهراوات. مضيفاً أنه يساعد علي منع إهدار الحقوق المتعلقه بأمن المواطن أو مصالحة، وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات. ولفت التقرير إلى أن القانون أتاح لوزارة الداخلية الاعترض علي المظاهرة؛ إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات. كما أنه جري تحديد حرم أمن لبعض الاماكن التي لا يجوز التظاهر بداخله حرصا علي ما تمثله هذه الاماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية. وشدد التقرير على أنه أحد أهم الأسباب في الموافقه علي مناقشة القانون كونه أصبح مطلب شعبي بعد حالات الانفلات الامني وقطع الطرق والمواصلا وترويع الامنين والاعتداء علي الاشخاص والممتلكات. واوضح التقرير أن اللجنه الخاصة قد شهدت اختلاف في الاراء ما بين تأيد مناقشه القانون والاعتراض والمطالبه بتأجيل مناقشه القانون تمثل فى أن المؤيدون للمشروع رأوا حق التظاهر كفلته المواثيق الدوليه التي وافقت عليها مصر، والقانون من شأنه تنظيم هذا الحق، بجانب الخشية من إبداء عجز المجلس في مناقشة القانون وتفعيل دور النقابات المستقلة التي انشئت بعد الثورة. كما ذهب المؤيدون إلى أن القانون يحمي حق التظاهر ولا يمنعه، وأن المجتمع يحتاج حاليا إليه، وتابع التقرير" الدول الديمقراطية بها امثال هذا القانون، وانه يساعد الاوضاع الاقتصادية، ويحمل رسالة طمأنة للشعب وتهدئة الشارع وردع للخارجين علي القانون والبلطجية ودعم الاستقرار والمساهمة في تثقيف الشعب عن حق التظاهر ودعم الاداء الامني ويسهم في تطويره". وفى المقابل، تمثلت أسباب الاعتراض علي مناقشة القانون إلي أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة، وأنه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملائمة السياسية والتوقيت الجيد، وان حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر. وأضافوا "صعوبة تطبيق القانون في ضوء الاعباء علي جهاز الامن واثارة موضوع القانون قد ياتي بنتائج عكسية ويثير المظاهرات وان مناقشه المشروع يزيد من حدة الهجوم علي السلطة والاتهامات التي تكال لها ويري البعض انه لن يعالج البلطجة". وأوضح التقرير أن بعض الاعضاء طالب بتأجيل اصدار القانون من بينهم الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبيه ورئيس لجنة حقوق الانسان ووكيلها علي حد قول التقرير، لصعوبه اصدار القانون في الوقت الحالي لان الشعب كان محروما من هذا الحق لفتره طويلة علي حد قوله. واوضح التقرير أن أعين الناس انفتحت عليه الان، وان القانون يحتاج ارضيه مناسبة ليتم تفعيلها، فضلا عن ارضيه مناسبة ليتم تفعيله، وانه يحتاج لتفهن الدوافع التي تؤدي الي التظاهر وانه يحتاج لوجود مؤسسات دولة قوية حتي تقل حده التظاهرات وضروره اجراء حوار مجتمعي وتوافق حوله والانصاب الي راي الشباب والاحزاب الاخري.
