تروى الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي فى معظم قراي محافظة أسيوط, حيث يقوم الفلاحون برى أكثر من 150 فدان من أجود الأراضي الزراعية بمياه المصارف , والتى تصل إليها عربات "الكسح" و مياه "طرنشات" المنازل, مما أدى إلى إصابة العشرات من الفلاحين بأمراض خطيرة, نتيجة تعاملهم مع مياه الصرف الصحي أثناء ري أراضيهم. وهو ما ينذر بإصابة الآلاف من المواطنين الذين يقومون باستهلاك خضروات وزراعات تلك الأراضي, بالفشل الكلوي وفيروس " c " .
وقد طالب أهالي القرى الجنوبية بالمحافظة, وزيري الزراعة والري بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي, وتوفير سبل للرى بمياه صالحة للزراعة.
وأكد "محمد نفادى" من قرية "موشا", أن نقص وصول مياه الري إلي ترعة "المطيعة" التي تخدم أهالي القرية يمثل عبأ عليهم في ري أراضيهم الواقعة في زمام المنطقة التي تقوم تلك الترعة بتغذيتها, مما أدي لاعتماد الأهالي في الري علي المياه الجوفية التي تتسبب في ملوحة الأراضي الزراعية وتقلل من إنتاجية الفدان.
وأضاف "بلال عبد الرازق" فلاح, أن جفاف مياه الترع، وعجزهم عن مواصلة زراعة المحاصيل منذ أكثر من 60 يوما, على الرغم أنهم يدفعون رسم تنظيف الترع تتحصل عليها المحافظة دون تقديم أي خدمة تذكر منذ عدة سنوات، حيث تأتي مياه الترع بشكل متقطع مرة كل شهرين ولا تستمر سوى يومين فقط، الأمر الذي دفع المزارعين إلي اللجوء لمياه الطلمبات الحبشية المكلفة جدا وغير القادرة علي ري جميع الأراضي التى تصل مساحتها أكثر من 1500 فدان باتت كلها مهددة بالبوار.
وأكد "كريم المنفلوطي" فلاح من قريه "بنى قره" , أن الأراضى يتم ريها عن طريق الآبار الارتوازية التي أدت إلي هلاك هذه الأرض وبوار معظمها لشده ملوحة هذا المياه وناشدنا جميع المسئولين مرارا وتكرارا دون جدوى.
وفى نفس السياق أعتصم أكثر من 20 مزارع أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على انقطاع المياه منذ أكثر من شهرين عن الترع القريبة منهم التى تمد أراضيهم الزراعية بمياه الرى , لافتين أن أراضيهم كادت أن تموت بسبب عدم وجود مورد الري, جعلهم يبحثون عن بديل وهو مياه الصرف الصحى .
وقال مسئولو الري بأسيوط انه لا توجد مشكلة لري الأراضي الزراعية, خاصة أن مسئولية المياه الجوفية منوط بها محافظة المنيا التي تتولي ترخيص ماكينات الري التي تعمل بالمياه الارتوازية ولذلك فإن الري في المحافظة لا يملك أن يوقف ري الأراضي بالمياه الارتوازية مشيرا إلي أنه يوجد الآلاف من ماكينات الري التي تعمل بدون تراخيص.
ومن جانبه أشار المهندس عبد العاطي أحمد عبد الرحيم مدير عام الري بأسيوط انه لم يتقدم أحد من المزارعين بأي شكاوي في هذا الخصوص لري أراضيهم داخل زمام المحافظة, ولاسيما أن المياه الجوفية تخضع لري المنيا التي تتولي إدارة الري في شمال الصعيد وقد انفصلت منطقة جنوب الصعيد للري في منطقة قنا.
بينما ارجع المهندس الهيثم عبد الحميد المشرف علي الري لشمال أسيوط, المشكلة إلي تقدم بعض المزارعين لتركيب مواتير كهرباء لري الأراضي الزراعية, بدلا من ماكينات الري التقليدية التي تعمل بالسولار لتوفير النفقات, مشيرا إلي أن مصروفات الترخيص لا تزيد تكلفتها علي 250 جنيها وان الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص معروفة لجميع المزارعين.
