هددت أعداد كبيرة من المزارعين في قري ومراكز محافظة اسيوط بتبوير أراضيهم الزراعية وتحريض اكبر عدد من المزارعين في المحافظة علي العصيان احتجاجا علي قرار وزير الري الدكتور نصر علام بفرض ضرائب علي ماكينات الري الارتوازي وهي المعدة الأساسية التي يستخدمونها في زراعتهم وأكد بعضهم بأنهم سيقومون بالاعتصام إذا ما أجبرتهم الحكومة علي تنفيذ هذا القرار المجحف والذي سيؤدي حسب تعبيرهم إلي 'تهديد أرزاقهم و خراب بيوتهم' محمد حسني عبد الدايم احد المزارعين بمركز القوصية قال إننا فوجئنا مع بدء العام الجديد بإنذارات ومحاضر وردت إلينا من مراكز الشرطة تطالبنا بسرعة استخراج تراخيص لمواسير الري الارتوازي التي أقمناها للمساعدة في الزراعة لان أراضينا محرومة من الترع وترخيص الماكينات يعني بالضرورة تحصيل ضرائب علي العدادات التي سيتم تركيبها لها وإلا ستعتبر مخالفة علما بان جميع مصادر المياه التي نعتمد عليها في الري والتي تغذي المواسير ومواتير الري من المياه الجوفية وليست مياه النيل آو الترع وأضاف جرجس شنودة حنا مزارع بمركز ديروط أن قرار وزير المالية غير صائب بالمرة لان تطبيقه يعني تبوير ألاف الأفدنة بقري مراكز ديروط والقوصية والغنايم والتي تعتمد علي الري الارتوازي دون غيره وماكينة الري الارتوازي تستهلك كميات كبيرة من السولار يوميا ولا تروي إلا عدة قراريط محدودة وبالرغم من أن الري في الشتاء غالبا ما يكون كل أسبوع لكن الاراضي التي تروي من خلال الترع تكون مناوباتها ضعيفة في كثير من الأيام وتضعف المياه بشدة فيلجأ المزارعين إلي الري الارتوازي وسيكون القرار كارثة علي مزارعي الطماطم التي تحتاج إلي الري يوميا بالإضافة إلي أن مصروفات ترخيص مواتير الري أو موتور واحد فقط باهظة ولا يقدر عليها الفلاح البسيط الذي يستأجر قطعة ارض صغيرة للإنفاق علي أسرته كبيرة العدد وألمح عبد الرازق سليمان مزارع إلي اعتقاد الفلاحين والمزارعين بوجود شبهة تواطؤ بين وزارتي الري والمالية عليهم لإثقال كاهلهم فالري تطالبهم بتراخيص لماكينات الري الارتوازي والمالية تجبرهم علي دفع ضرائب لها والضحية في كل الحالات هو المزارع المصري الذي لا حول له ولا قوة مضيفا ان الفلاحين ليست لديهم القدرة علي دفع نفقات التراخيص المطلوبة ومن ثم لا يمكن تدبيرها وهذا يعني أن تترك الاراضي بلا مياه وتموت الزراعات عطشا وكله بفضل الحكومة عبد العاطي عبد الرحيم مدير الري بأسيوط أكد أن مديرية الري في اسيوط لم ترسل او تحرر أية إنذارات أو محاضر للفلاحين في نطاق المحافظة وان الجهة المسئولة عن مياه الري الجوفية ومطالبة مستخدميها بأي رسوم أو تراخيص هي محافظة المنيا وليس اسيوط وهذه القضية لسنا طرفا فيها . وأفاد أن نفقات تراخيص مواسير الري الارتوازي لا تزيد عن 300 جنيه وهي ليست مكلفة أو مجحفة. فيما أكد اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط البدء في مشروع لتطوير نظم الري باستخدام عمليات التسوية بالليزر في محافظة أسيوط بما يساهم في توفير 35% من مياه الري فضلاً عن توفير 10% من مساحة الأراضي الزراعية التي تشغلها المراوي وقال المحافظ أن المشروع الجديد سيساهم بإضافة عائد اقتصادي خاص لتوفير الماء والأرض والطاقة ويقوم بتحسين خواص التربة ورفع إنتاجيتها والمساهمة في القضاء علي كثير من المشكلات المتعلقة بالري. وأوضح أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 7 آلاف فدان خلال الشهر القادم وذلك في مركزي أبنوب وأسيوط، علي أن يتم تعميمه مستقبلاً في باقي مراكز المحافظة، مضيفاً أن المواقع التي سيبدأ فيها تنفيذ المشروع هي أراضي القري الواقعة علي ترعة الحمام بأنبوب بمساحة 3400 فدان وأراضي قري ترعة بهيج بمركز أسيوط وذلك بمساحة 3300 فدان. وأشار المحافظ إلي أن مشروع تطوير نظم الري يأتي في إطار مشروع قومي لتطوير نظم الري الحقلي بالأراضي القديمة ويتم في جميع المحافظات بالتنسيق بين الحكومة المصرية ومنظمة الإيفاد الدولية.
