انتهت بإجماع الآراءإلى حذف المواد محل الخلاف محيط - نبيل محمد نظم المجلس القومي للمرأة اليوم مؤتمرا صحفيا برئاسة السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس لتوضيح ملابسات إصدار وثيقة الأممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي أثير حولها الجدل خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت «التلاوي» خلال المؤتر أن قضية العنف ضد المرأة هي قضية دولية، وليست شأن مصري خاص، مشيرة إلى الفرق بين الوثيقة والاتفاقية، مبينة أن الوثيقة ملزم أدبيا للدول و لا تحتاج إلى توقيع، والدول تهتدي بها عند إصدارها أي تشريعات، والوثيقة مثل أي قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يتم التوقيع عليه.
وفيما يتعلق بالنقاط محل الخلاف وهي قضايا الشذوذ وزواج المثليين والحرية الجنسية للفتيات والإجهاض قالت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس، أن هذه القضايا الأربعة كانت مجرد آراء لعدد من الدول الأجنبية مثل دول البرازيل وجنوب افريقيا مثلا فإن قانونها يسمح بذلك ، مؤكدة على أن هناك دول أخرى كانت معارضة لوجود مثل هذه القضايا وعلى رأسها مصر، مصرحة أن مصر استطاعت بالتفاوض إقناع هذه الدول بضرورة حذف هذه المواد محل الخلاف لتخرج الوثيقة النهائية بإجماع الآراء وهذا يعتبر مكسب لمصر.
وفيما يتعلق بمضمون الوثيقة صرحت رئيس المجلس أنها تطرقت إلى الإجراءات والخدمات التي يجب أن تقدمها الدول لوقف العنف ضد المرأة مثل إعادة النظر في التشريعات القائمة أو سن تشريعات جديدة ، مثل تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش أو الاغتصاب أو الختان أو القتل او الزواج المبكر ، فضلا عن توفير الخدمات الصحية لكل فتاه او سيدة تتعرض للاعتداء بأي صورة من صورة مثل تحمل تكاليف علاج الفتيات ضحايا التحرش؛ حيث أن هذه مسئولية الدولة لأنها هي المسئولة عن تحقيق الأمن للجميع رجال ونساء، كما تؤكد الوثيقة على أهمية توفير البيانات والإحصاءات حول عمليات الختان وبلاغات الاغتصاب والتحرش فهذه النسب غير معروفة .
كما أشارت إلى البيان الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي هاجم الوثيقة من قبل أن يبدأ النقاش حولها في اللجنة حيث صدر البيان يوم 28 فبراير بينما بدأت اللجنة أعمالها يوم 4 مارس ، وقد أشار هذا البيان إلى موضوعات غير واردة في الوثيقة على الإطلاق خاصة وأن الوثيقة اقتصرت على موضوع العنف ضد المرأة بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج والطلاق والتعدد والعدة والمهر والميراث وغيرها. ثم تلا هذا بيان من جماعة الأخوان كرر فيه النقاط الواردة في بيان الاتحاد ، بينما ركزت الوثيقة على قضايا للعنف مستعصية ومستمرة كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه والعنف المنزلي كزنا المحارم، وزواج الأطفال.
كما أشارت إلى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد أكمل الدين إحسان اوغلو أصدر بياناً في 11 مارس 2013 أشاد بأعمال اللجنة، وامتدح الوثيقة وأوصى بالتصدي للممارسات والعادات والتقاليد التي تمارس باسم الدين كزواج الأطفال والختان بينما هي في حقيقة الأمر مخالفة للدين الإسلامي الذي كرم المرأة.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى على أن الوثيقة لها العديد من المميزات مثل تقديم تعريف واسع للعنف ضد المرأة يؤكد على أن الفقر والجوع والتمييز بين الذكر والأنثى كلها مؤشرات عنف ضد المرأة ، كما أكدت الوثيقة على ضرورة حماية كبار السن من النساء، مشددة على أن العنف لا يقتصر على الاغتصاب والتحرش فقط .
كما أكدت رئيس المجلس في نهاية المؤتمر على أن الدين الإسلامي كرم المرأة وساوى بينها وبين الرجل في عديد من الحقوق والواجبات.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي قامت السفيرة مرفت تلاوى بتوزيع جوائز المسابقة البحثية التي أعلن عنها المجلس في الموضوعات المتعلقة بالمرأة ، حيث فاز الأستاذ محمد فاروق صالح بالمركز الأول على بحث بعنوان أفق جديدة لحل مشكلة البطالة بين النساء، والفائزة بالمركز الثاني الأستاذة إيمان وسيم عبد الوهاب على بحث بعنوان بطالة المرأة المصرية وضرورة تمكينها اقتصاديا، والمركز الثالث الباحثة الدكتورة مرفت صدقي على بحث بعنوان مشكلات المرأة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية من واقع الثقافة المجتمعية بأسيوط.
