أكد المجلس القومي للمرأة, توافق الدول المشاركة في الدورة57 للجنة المرأة بالأمم المتحدة, علي الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة, بعد أن كانت الدول المتقدمة بحذف أربع قضايا محل الخلاف ورفض بعض الدول لها. وقالت مرفت تلاوي إن الوثيقة تتفق مع التشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة علي حدة, ومراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع. أضافت أن الوثيقة سيتم اعتمادها من الجمعية المصرية العامة للأمم المتحدة لتصبح التزاما أدبيا علي الدول تنفذها طبقا لقوانينها الوضعية الداخلية. من جانبها, قالت الدكتورة عزة هيكل مسئولة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة, إن القضايا التي تم حذفها من الوثيقة هي إباحة الإجهاض وحرية العلاقات والمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الأسرية, خاصة قوامة الانفاق, وأخيرا زواج المثليات, وكل هذه القضايا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتم رفضها من جانب56 دولة ومنها الفاتيكان. وأوضحت عزة هيكل أن الوثيقة تدعم المرأة وترفع سن الزواج, بالإضافة الي تحديد سن الطفولة(18 سنة) ومنع التحرش وتجريمه, موضحة ليس هناك قوانين رادعة لتجريمه, وأن الذي يجرمه هو الاغتصاب فقط, وقالت إن الهدف من الوثيقة هو منع العنف ضد الفتيات واعطاؤهن الحق الكامل في التعليم وغيرها من القضايا الهامة التي ترفع من شأن المرأة في المجتمع وتحفظ لها كرامتها. رابط دائم :