قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة خمسة دعاوى مقامة من شركات أسمنت طرة والسويس وإسكندرية وبنى سويف وحلوان، والتى طالبت بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، المتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الأسمنت لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقريرا بالرأي القانونى فيها. اختصمت الدعاوى التى حملت إحداها رقم 23092 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية بصفتهم.
وجاء بالدعاوى أن الشركات فوجئت بورود خطاب من شركة بتروتريد بتاريخ 16 يونيو لسنة 2012 يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها تطبيقا للزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى من 3 دولارات إلى 4 دولارات.
وباستفسار الشركات مقيمة الدعوى عن سبب الزيادات، قامت شركة الخدمات التجارية البترولية، بإرسال خطاب مرفق به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2 ديسمبر لسنة 2012، وهو ما دفعها إلى إقامة الدعوى.
وأضافت الدعاوى أنه بمراجعة سكرتارية مجلس الوزراء تم الحصول على مسودة غير منشورة، تضمنت القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر لعام 2011 والتى جاءت تحت رقم 37 / 11 / 11/ ، 4 وتناولت ترشيد دعم المواد البترولية، ودعم الكهرباء كمرحلة أولى، ونصت نتائج الاجتماع على بداية التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2012.
