أحالت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت 5 دعاوى مقامة من شركات "أسمنت طرة " وإسمنت السويس وإسمنت إسكندرية وإسمنت بنى سويف وإسمنت حلوان، والتى طالبت بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، المتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الإسمنت لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير شامل بالرأى القانونى بشأنها واختصمت الدعاوى كلا من هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية بصفتهم. قالت طلبات الدعاوى، إن الشركات فوجئت بورود خطاب من شركة بتروتريد بتاريخ 16 يونيه لسنة 2012 يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها تطبيقا للزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى من 3 دولارات إلى 4 دولارات. وباستفسار الشركات مقيمة الدعوى عن سبب الزيادات، قامت شركة الخدمات التجارية البترولية، بإرسال خطاب مرفق به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012.