محمد زهير قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، إحالة أكثر من خمس طعون مقامة من شركات الأسمنت، على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الغاز المورد لشركات الأسمنت، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها. وجاء بالطعون – التي قدمتها شركات "طرة، السويس، إسكندرية، بني سويف وأسمنت حلوان" - أن الشركات فوجئت بورود خطاب من شركة بتروتريد بتاريخ 16 يونيو لسنة 2012 يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها تطبيقا للزيادة في أسعار الغاز الطبيعي من 3 دولارات إلى 4 دولارات.
واستفسرت الشركات مقيمة الطعون عن سبب الزيادات، قامت شركة الخدمات التجارية البترولية، بإرسال خطاب مرفق به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2 ديسمبر لسنة 2012، وهو ما دفعها إلى إقامة الدعوى.