قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من حسام مصطفى عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية للإعتداد به رئيسا للحزب دون سواه لجلسة 4 يونيو المقبل لتقديم مستندات مؤسسي الحزب واللائحة الداخلية للحزب لبيان أن محمد عبد الجواد السايس ليس من ضمن المؤسسين وليس له صفة في الحزب وفقا للائحة الداخلية وطالب على أيوب المستشار القانوني للحزب في الدعوى التي حملت رقم 50433لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بوجود نزاع بين الطاعن والمدعو محمد عبد الجواد السايس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام اللجنة بنصوص لائحة النظام الاساسى للحزب واستبعاد هذا النزاع غير الجدي والمصطنع من غير ذي صفة وليس لصاحبه أي انتماء للحزب من الأساس.
وأشار الطعن إلى أن الحزب الجمهوري الحر تأسس في 4 يوليو 2006 برئاسة المدعى وهو وكيل المؤسسين ورئاسته للحزب قائمة ولا يجوز عزله أو إقالته إلا بموافقة كل المؤسسين حسب المادة الأولى من لائحة الحزب.
وأضافت الدعوى أن الحزب لم يدع لعقد مؤتمره العام الأول لعدم اكتمال الجمعية العمومية تطبيقا لمبادئ الحزب ولائحته الداخلية.
وأوضحت الدعوى أن اللجنة كلفت محمد عبد الجواد السايس بموافاتها باللائحة الداخلية للحزب كما يزعم إلا أنه نكل ، وبذلك تكون اللجنة قد اختلقت نزاعا غير جدي وكان عليها واجب التحقق من قيام النزاع وكان المفترض أن تراعى اللجنة أن كل تدخل أو ادعاء لا يكون لصاحبه انتماء إلى الحزب المتنازع على رئاسته يستبعد هذا النزاع على أنه قول حق أريد به باطل فالسايس غير ذي صفة وغير منتمى للحزب ولا يتسنى له قانونا أن يقحم نفسه في هذا النزاع مع رئيس الحزب.