وقع اليوم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار طلعت عبد الله النائب العام بروتوكولا جديدا بين الوزارة والنيابة العامة لتحديث وسائل الأداء القضائي وخدمات النيابة العامة لتيسير سبل إجراءات التقاضي باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. يهدف البروتوكول إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين لدى النيابة العامة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.
يتضمن البروتوكول تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشاريع البروتوكول وإنشاء مراكز معلومات فرعية، وبناء إستراتجية قومية لإدارة الهوية الرقمية، ونشر تطبيقات مشروع النيابات الجنائية، واستكمال مشروع أرشفة وثائق الحالة الشخصية، وتطوير بوابة موحدة لخدمات أعضاء النيابة العامة، وتحديث وتطوير مشروع شبكة نظم الممنوعين من التصرف، وتطوير تطبيق لمكافحة الجريمة الالكترونية وتقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين لتلقي خدمات النيابة العامة.