أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني أن قرار المحكمة الدستورية العليا بمراجعة قانون الانتخابات "طبيعي"، مطالبا المحكمة بالتروي في حكمها النهائي يوم 6 مارس المقبل، وألا تضع فى اعتبارها ضرورة اجراء الانتخابات فى موعدها. وشدد الفقيه الدستوري فى تصريح خاص لشبكة الاعلام العربية "محيط" على ضرورة أن يلتزم مجلس الشورى بالقرار وأن يناقش المواد غير الدستورية بطريقة قانونية ودستورية سليمة دون إلتفاف.
وقال إن قانون الانتخابات به عوار ، والمحكمة الدستورية حددتها وسوف تحيلها للشورى، الذي بدوره يجب ألا يلتف حول مضمون القرار وفى النهاية ينتج قانون آخر غير دستوري.
وتوقع السيد وجود حالة من اللخبطة السياسية فى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجعا سبب ذلك لاستمرار الحرية والعدالة فى اسلوب المغالبة و"المصارعة" والذي بدوره سيكون له نتيجة عكسية سلبية.