رغم مرور عامين على الثورة الليبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي بعد ان حكم البلاد لمدة اثنين وأربعين عاما تقريبا ، والتي تحل غدا الأحد الموافق 17 فبراير، إلا أن هناك الكثير من الأهداف لم تتحقق بعد ، فبعد مرور فترة على بداية الربيع العربي التي انطلقت من تونس ، حل الاحباط محل الفرح في تونس ومصر وليبيا، بسبب تعثر المرحلة الانتقالية السياسية التي تعرقلها الانقسامات السياسية والعنف وركود الاقتصاد وتهديدات المتطرفين. والثورة الليبية هي الثورة الثالثة التي أطاحت برئيس عربي بعد ثورتي تونس ومصر، ولكن للقذافي قصة مختلفة عن رئيسي تونس ومصر، فقد حكم البلاد منذ 1969 ليكون بذلك صاحب أطول فترة حكم لليبيا، كما تعد سنوات حكمه للبلاد التي امتدت نحو 42 عاما هي أطول سنوات حكم لحاكم غير ملكي في التاريخ.
فقد شهدت ليبيا حالة من العنف في الفترة الأخيرة من خلال مسلسل الاغتيالات الذي شمل نحو 35 شخصية أمنية سابقة من عهد العقيد الراحل معمر القذافي، كما تفشت ظاهرة اختطاف المواطنين وتعذيبهم اتهم ارتكابها أعضاء ميليشيات، ل "تصفية حساباتهم" مع من يخالفهم الرأي.
كما تشهد ليبيا أجواء من الترقب بأوساط سياسية مختلفة إثر دعوات لتصحيح مسار الثورة، تأتي تزامنًا مع ذكرى الثورة التي أسقطت النظام الليبي السابق.
تحديات كثيرة ورغم تمكن حكومة ما بعد الثورة من اجتياز بعض التحديات كالانتخابات والعمل على إصلاح البني التحتية، تواجه إعادة بناء الدولة الليبية تحديات أخرى كثيرة، أهمها السيطرة على الفوضى وانتشار السلاح العشوائي في البلاد.
وكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه عقب مرور عامين من الإطاحة وقتل الرئيس الليبي معمر لقذافي، تسعى الحكومة الليبية الهشة بجدية لإحكام السيطرة على حدودها ووقف عملية تهريب الأسلحة وترويض ميلشيات إقليمية ترفض التخلي عن السلاح.
وأوضحت الصحيفة في تقرير وردتها على موقعها الإلكتروني، أن دولا مؤيدة لثوار ليبيا شاركت في مؤتمر وزاري دولي عقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية لإظهار دعمها وقلقها بخاصة عقب استمرار حالة العنف من قبل جماعات مسلحة حول مدينة بنغازي حيث تم قتل السفير الأمريكي وثلاثة من مرافقيه في سبتمبر الماضي ووسط ظهور دليل يكشف أن المسلحين الذين هاجموا منشأة الغاز الطبيعي في الجزائر الشهر الماضي جاءوا من ليبيا.
وصرح المحلل السياسي سليمان ازقيم ان "الملف الامني هو احد التحديات التي تواجهها البلاد ولا سيما انتشار الاسلحة وفرار الاف السجناء اثناء ثوره 2011".
ونظراً لأن الحدود الليبية تعتبر أمراً حيوياً اعطى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر خلال يناير الماضي لاطلاق بعثة من شأنها مساعدة ليبيا على ضبط امن حدودها.
ويأمل الاتحاد الأوروبي بتسريع التحضيرات لهذه البعثة المدنية التي تمت الموافقة مبدئيا على ارسالها في بروكسل لادارة الازمات، ليتم نشر خبراء تابعين للاتحاد الأوروبي "بأسرع ما يمكن"، بحسب مسئول اوروبي. ويشكل قرار الوزراء الانطلاق الرسمي للاستعدادات والتخطيط العملياتي، الا ان تشكيل البعثة يتطلب قرارا رسميا جديدا، بحسب بيان للاتحاد الأوروبي. وسيستمر التفويض الاولي للمهمة عامين على الأقل. وهذه المهمة مطروحة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، وفي الوقت الذي تواجه فيه السلطات الجديدة في طرابلس صعوبات في السيطرة على الحدود البرية التي تمتد على طول اربعة الاف كلم وغالبيتها في مناطق صحراوية تشهد عمليات تهريب على نطاق واسع.
كما لليبيا حدود بحرية تمتد على طول الفي كلم وتواجه مشكلة قدوم مهاجرين غير شرعيين من افريقيا جنوب الصحراء ويريدون التوجه الى اوروبا. وتهدف المهمة الى تدريب عاملين قادرين على ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية وتعزيز الخدمات العامة في طرابلس، بحسب مسئول في الاتحاد الاوروبي.
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان ان "بعثة مدنية لتعزيز القدرات الليبية على الادارة وامن الحدود مهمة ليس فقط لليبيا بل للمنطقة بكاملها". وتصاعدت في الفترة الماضية مخاوف من تصاعد وتيرة نشاط المجموعات الإراهبية على الأراضي الليبية في وقت ما تزال فيه الحكومة الجديدة عاجزة عن السيطرة على الوضع الأمني في مناطق شاسعة من البلاد، وخاصة في مدينة بنغازي التي تشهد هجمات دامية بين الفينة والأخرى تقول مصادر ليبية إن متشددين هم من يقفون خلفها.
وأسفر هجوم على القنصلية الأميركية بالمدينة في 11 سبتمبر/ايلول 2012 عن مقتل 4 أميركيين من بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.
انتهاكات بالسجون كما أنه بعد عامين من الثورة الليبية، لا تزال البلاد تشهد انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان باعتراف المسئولين عن ملف العدالة. فقد أقر وزير العدل صلاح المرغني مؤخرا بوجود انتهاكات في السجون بعد أيام قليلة على اعتراف الناطق الرسمي باسم مكتب النائب العام طه بعرة بوجود سجون سرية تابعة لعائلات وكتائب ثورية لا تخضع لرقابة الدولة
ورصدت المنظمة الليبية الشبابية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر 207 حالات تعذيب خلال العام الماضي.
كما رصدت في العام نفسه 238 حالة احتجاز تعسفي، وقد احتلت سجون طرابلس المرتبة الأولى في أعمال التعذيب بواقع 109 حالات، ثم بنغازي ب54 حالة, تليها سبها وسرت.
وتحدث التقرير عن 91 حالة اضطهاد وسوء معاملة داخل مراكز ومقرات كتائب الثوار، مشيرا إلى اختفاء 98 شخصا بصورة قسرية، تم كشف مصير 34 منهم، في حين ما زال 64 شخصا في عداد المفقودين.
وكشف التقرير عن وفاة 14 شخصا داخل السجون و89 حالة اضطهاد وتعذيب وسوء معاملة، وأحصى 422 حالة مرض بأمراض الاختلاط مثل الكبد الوبائي.
تظاهرات واستعدادات وفي الوقت الذي دعت جماعات معارضة للحكومة الحالية الليبيين إلى التظاهر السلمي احتجاجا على عجز الحكومة عن فرض الأمن في أنحاء البلاد ، دفعت الدعوة إلى التظاهر الكثير من السفارات والشركات في ليبيا إلى تشديد إجراءاتها الأمنية.
وبعد تلك الدعوات بدأت ليبيا الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية الثانية للثورة 17، وطالب مفتي عام ليبيا الدكتور الصادق الغرياني المواطنين بالحفاظ على مكاسب الثورة والحديث بلغة الوطن الواحد.
وفي مدينة بنغازي خرج السكان الليلة الماضية إلى شوارع المدينة للاحتفال بهذه المناسبة التي انطلقت شرارتها من مدينتهم. واتخذت السلطات الليبية إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات، ومنها انتشار كثيف لقوات الأمن في المدن الرئيسية وإغلاق الحدود مع الدول المجاورة.
وكانت ليبيا أعلنت الاثنين الماضي أنه سيتم إغلاق الحدود مع تونس ومصر لمدة خمسة أيام كإجراء أمني قبل إحياء الذكرى السنوية للثورة، وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إنه لن يُسمح لأحد بعبور الحدود الليبية مع مصر أو تونس حتى 18 فبراير/ شباط الجاري، كإجراء أمني.
وفي أوائل الشهر الجاري، حذرت شخصيات إسلامية ليبية من انفلات قد تشهده مظاهرات دعت لها مؤسسات المجتمع المدني في ذكرى الثورة. وحذر حزب العدالة والبناء المقرب من جماعة الإخوان المسلمين من خطورة الانسياق وراء المظاهرات، مؤكدا أنها قد تتسبب في إراقة دماء الليبيين من خلال استغلالها "كغطاء ومظلة لأعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
كما دعا الحزب الليبيين إلى عدم المساس "بالشرعية التي ارتضوها من خلال صندوق الاقتراع، وانتخابهم لبرلمانهم الذي صار هو المؤسسة التي تحمل الشرعية".
واتهمت الحكومة والثوار السابقون أنصار القذافي بالسعي إلى "نشر الفوضى" في احتفالات العيد الثاني للثورة، وهددوا باستخدام القوة ضد كل من "يحاول التشويش على الاحتفالات"، وأعلنوا عن إجراءات صارمة لضمان أمن البلاد.
ومنذ أيام أقيمت نقاط تفتيش على محاور ومداخل طرابلس الرئيسة. كما نفذت الإجراءات نفسها في بنغازي، إذ شكل سكان مجموعات للدفاع الذاتي في أحيائهم. لكن نظرا لحجم الدعوات إلى التظاهر ضد السلطات والخشية التي أثارتها بين السكان قرر عدد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها أنصار الفيدرالية في شرق البلاد إرجاء تحركاتها الاحتجاجية.
أحداث الثورة يعتبر الخامس عشر من فبراير عام 2011 هو الشرارة الأولى للثورة الليبة حيث بدأت إراقة الدم الليبي في بنغازي والبيضاء في "يوم غضب" تمت الدعوة اليه من قبل شخصيات معارضة عبر (فيسبوك).
وتوالت المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة والامن يوما بعد آخر لتصل الى مدن ليبية أخرى . وبعد أيام معدودة وصلت الاحتجاجات والمواجهات الى العاصمة طرابلس ليسقط المزيد من الضحايا، وبعد ان تمكن المتظاهرون من السيطرة على بنغازي ، اعلن عدد من المسئولين في النظام استقالتهم . وخطاب القذافي بعد أسبوع من بدء الاحتجاجات لم يساهم بتخفيف الحراك في بنغازي ومدن الشرق الليبي .
ومع حلول اليوم العاشر على انطلاق الاحتجاجات كانت الاممالمتحدة تتحدث عن سقوط اكثر من الف قتيل . وتحرك المجتمع الدولي يومئذ ففرض عقوبات على نظام القذافي ولكن تلك الخطوة لم تأت بثمار ، فتوالت الاعترافات بالمجلس الوطني الانتقالي وبدأت قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بطلعات مراقبة جوية للأجواء الليبية على مدار الساعة ، بعد ان تبنى مجلس الامن الدولي قرارا بإنشاء منطقة حظر جوي فوق ليبيا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين الليبيين. وقد امتنعت عن التصويت كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وألمانيا.
وفي التاسع عشر من مارس انطلقت عملية "فجر الأوديسة" العسكرية ضد النظام الليبي بمشاركة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ، فخرج القذافي ليعلن إن ميثاق الأممالمتحدة ينص على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها وإنه سيتم فتح مستودعات الأسلحة لتسليح الشعب الليبي ، وبعد أيام عندما أدرك العقيد عدم قدرته على مواجهة جحافل الناتو خرج مجددا ليعلن قبوله خطة الوساطة الأفريقية . ومع حلول شهر أيار مايو كان الثوار قد أحكموا السيطرة على مصراته ليبدأ الزحف باتجاه طرابلس العاصمة ، وفي الخامس عشر من يوليو تموز خرج العقيد في خطاب متلفز دعا فيه الليبيين إلى مقاومة زحف الثوار وتوعد الحلف الأطلسي بالهزيمة، وبعد أسبوع واحد من خطاب العقيد كان الثوار يحكمون السيطرة على معظم أحياء العاصمة.
ومنذ ذلك اليوم بدأت الثورة بمسار إعادة بناء الدولة ، لكن تحديات كثيرة واجهت مسارها ، وقد تمكنت القيادة الجديدة من اجتياز بعضها كالانتخابات ، وإعادة تشغيل قطاع النفط ، وإصلاح ما أمكن من البنى التحتية ، لكن استحقاق انتشار السلاح العشوائي لا يزال حجر عثرة أمام عودة الحياة الى طبيعتها . بالطبع هذا الملف لا يمكن معالجته بين ليلة وضحاها ، لكن على ما يبدو ان كل الخطوات المتخذة لحل هذه المعضلة هي خطوات مرحلية لتمرير الوقت .
وهناك ملف لا يقل أهمية عن ملف انتشار السلاح وهو ملف إعادة بناء وهيكلة الجيش والقوى الأمنية ، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت ليبيا من اجتياز الكثير من الحواجز الخطرة في المجال الامني وأبرزها هو استتباب الأمن الى حد ما في المدن الكبرى ولكن حدود الدولة الليبية لا تزال عرضة للانتهاك ، إذ ان عددا من التقارير تشير الى عمليات تهريب الأسلحة الى الدول المجاورة ، الأمر الذي يستدعي تحركا سريعا من السلطات الليبية للمبادرة بوضع حد نهائي لهذه الظاهرة .
