تم ترشيح الدكتور المرسي السيد حجازي أستاذ المالية بجامعة الإسكندرية ليتولى حقيبة وزارة المالية، ومن المقرر أن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية غدا الأحد 6 يناير 2013ضمن عدد من الوزراء الذين تم اختيارهم. يشار إلى أن الدكتور المرسي حجازي هو أستاذ الاقتصاد العام - قسم المالية العامة كلية التجارة، جامعة الإسكندرية له العديد من المؤلفات والأبحاث في القطاع المالي والاقتصادي من بينها "ضرائب الدخل والثروة والإنفاق في لبنان"، و"النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق + حلول"، و "اتساع نطاق الدين"، و"مبادئ الاقتصاد العام"، "تقويم تجربة السوق العربية المشتركة".
وله أيضا العديد من المقالات التي تتضمن علاجات لقضايا التمويل والصيرفة الاسلامية، وكذلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي منها:
التكلفة الاجتماعية للفساد الفساد لغة هو نقيض الصلاح، وأخذ للمال ظلما، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. والفساد وفقا لتعريف البنك الدولي فهو الاستغلال السيئ للوظيفة العامة أو الرسمية من أجل تحقيق المصلحة الخاصة ". وهو ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في كافة دول العالم وإن اختلف مدى خطورتها من دولة لأخرى، وتتلخص في قيام البيروقراطيين أو السياسيين في استغلال مراكزهم من أجل المصلحة الخاصة. وضحايا الفساد هم دائما المواطنون، نشر في المصريون يوم 27 - 02 - 2011. ولعل أهم صور الفساد في الوطن العربي هي: أ- تخصيص الأراضي والعقارات من خلال قرارات إدارية عليا، تأخذ شكل العطايا، لتستخدم فيما بعد في المضاربات العقارية وتكويين الثروات. ب- إعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية لحساب المسئولين ولرجال الأعمال. ت- قروض المجاملة التي تمنحها البنوك من دون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ. ث- عمولات عقود مشروعات البنية التحتية وصفقات السلاح. ج- العمولات والاتاوات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة. أسباب وجود الفساد ونموه وانتشاره: يمكن القول أن الفساد ينشأ وينمو وينتشر داخل المجتمعات لاعتبارات اقتصادية وسياية واجتماعية وثقافية، على النحو التالي: اولاً : الأسباب الاقتصادية: تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية هو السبب الرئيسي لظهور الفساد، ذلك لأن الأفراد بطبيعتهم يميلون إلى منح الرشاوى للمسؤولين لتخطى القواعد والنظم والإجراءات العامة، كما يفشل المسؤولين أحياناً كثيرة في رفض تلك الرشاوى . ثانيا: الأسباب السياسية للفساد 1- الحوكمة الضعيفة : يؤدي ضعف الحوكمة إلى تنمية الفساد ويمكن الحكم على مدى ضعف أو قوة الحوكمة من خلال معرفة ما يلي: أ- مدى الغموض أو الشفافية في معاملاتها الاقتصادية. ب- مدى اتباع الإجراءات والنظم الموضوعية في التعيينات والوظائف. ح- مدى قصور أو فعالية الرقابة على أنشطة الدولة. ذلك انه كلما كانت التعينات والوظائف تعتمد بصورة أقل على الجدارة والكفاءة كلما انخفضت شفافية تشغيل الأفراد وترقياتهم ودخلت بدلاً منها المحاباة والمجاملات وزادت معدلات الفساد وانخفضت (من ناحية أخرى) الرقابة المؤسسية، وينخفض بسببها احتمال الوقوع في قبضة العدالة في ظل وجود حوكمة ضعيفة. 2- عدم اهتمام القيادة السياسية بمحاربة الفساد: يشترك القادة أنفسهم في أعمال فساد أو عندما يتغاضون عن مثل هذه الأعمال لأقاربهم أو أصدقائهم. وبالطبع لا يتوقع أن يفعل الموظفين الحكوميين ما لا يفعله رؤساؤهم، لأنها في هذه الحال تعطى الأسوة والمثل لباقي مسئولي الدولة. ثالثا الأسباب الاجتماعية والثقافية 1- نمط العلاقات والأعراف والوعي بين أفراد المجتمع: عندما تقوى الروابط الاجتماعية بين أفراد الطائفة الواحدة او القبيلة في المجتمع، يميل المسئولون الحكوميون لتفضيل ومجاملة أقاربهم وأصدقائهم، ويؤدي هذا إلى ظهور الفساد في المجتمع حيث تعطى مثلاً الوظائف الهامة لأقارب المسئولين الكبار، والتي يستطيعون من خلالها تحقيق المكاسب الخاصة غير المشروعة. 2-تعقد القوانين الضريبية وصعوبة فهمها : في هذه الحال تقبل تلك القوانين أكثر من تفسير مما يتيح لمفتشي الضرائب قوة تقديرية في تطبيق الحوافز الضريبية وتحديد تلك الضريبة. وهكذا تشير التقارير الى شغف العديد من الأفراد للعمل في مصالح الجمارك والضرائب على الرغم من انخفاض مستويات الأجور بها. كما أن وجود حسابات خارج الموازنة يزيد أيضاً في نمو الفساد لأن تلك الحسابات لا تكون خاضعة للرقابة البرلمانية ، مقارنة بحسابات الموازنة العامة. 3- انخفاض عدد الأفراد الذين يعاقبون بتهمة الفساد على الرغم من تفشي الظاهرة . وهكذا نجد في غالبية الدول فجوة كبيرة بين العقوبات المنصوص عليها قانوناً وبين الجزاءات والعقوبات الفعالة، كما تتسم الإجراءات الإدارية التي يتم اتباعها عادة لمعاقبة الموظف العام الفاسد بأنها بطيئة ومرهقة. وفي المجتمعات التي تتفشى فيها هذه الظاهرة يصبح القضاة أنفسهم عرضة للفساد خصوصاً اذا كانت لهم توجهات سياسية، وفي هذه الحال فان نظام العقوبات يطبق بصورة انتقائية. ثانيا: الاثار الاقتصادية السالبة للفساد يترتب على الفساد إشاعة المظالم والإهمال والاستهتار والإخلال بالنظام العام وإضاعة الثقة بين الناس فلا خير في مجتمع تسود فيه المظالم وتموت فيه العدالة وتتواري فيه القيم الانسانية ولايستطيع أحد فيه أن يصل إلي حقه بل يسلب منه حقه لغيره ومن هنا يصير الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا ويصير المنكر معروفا. وجرائم الفساد من الجرائم التي تؤثر سلبا علي اداء العمل العام لأن الراشي يقصد من وراء رشوته الإخلال بعمل يؤدي الي اهدار حرمة العمل العام ويحصل لنفسه من جراء هذه الرشوة علي ما ليس من حقه وتبين كثير من الدراسات أن للفساد آثاراً سالبة على كل من الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي، من خلال تأثيرات الفساد غير الملائمة على كل من الحافز على الاستثمار، الأنشطة الإنتاجية (مقارنة بالأنشطة الباحثة عن الريع)، وعلى نوعية وكفاءة المرافق العامة، الأسواق وتخصيص الموارد والعدالة في توزيع الدخل، وخلق ثقافة الفساد في المجتمع . فالفساد يقلل من الحافز على الاستثمار، لأن رجال الأعمال في البيئة الفاسدة عليهم أعباءاً إضافية عند قيامهم بأنشطتهم الاستثمارية، فعليهم دفع الرشاوى حتى يسمح لهم ببدء نشاطهم، ثم عليهم بعد ذلك دفع الرشاوى عند القيام بالإجراءات المختلفة المرتبطة بالمشروع والحصول على التصاريح وعلى التوثيق. وسيؤدي ذلك بالطبع الى زيادة تكلفة الأعمال خصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من درجة عدم التأكد في الاقتصاد القومي مما يقلل من حافز رجال الأعمال على الاستثمار. وهكذا يفرض الفساد ضريبة سيئة على رجال الأعمال، لأنها ضريبة عشوائية تحكمية وذات تكلفة عالية جداً على الرفاهية الاقتصادية. ب- يزيد الفساد من عائد البحث عن الريع مقارنة بالعمل المنتج . كما يقلل الفساد من الإيرادات العامة ويزيد من النفقات العامة حيث يأخذ الفساد في هذه الحال شكل التهرب الضريبي، أو محاولة الحصول على إعفاءات ضريبية غير مشروعة، كما يزيد من تكلفة بناء وتشغيل المشروعات العامة، ويحقق هذا نتائج عكسية على الموازنة العامة للدولة. كما يقلل الفساد من نوعية وكفاءة المرافق العامة عندما يتم إرساء العطاءات بصورة فاسدة لانه سيؤدي الى منح عقود الأشغال العامة للمؤسسات الأقل كفاءة ويشوه الفساد من تركيب النفقات العامة حيث يميل المسئولون الحكوميون للاهتمام بانواع النفقات العامة التي تخلق فرصاً أكبر للربح من خلال الرشاوى، وفي هذا المجال سوف يميلون للاتفاق على المشروعات الكبيرة التي يصعب متابعة أرقامها كمشروعات البنية التحتية ذات النوعية المنخفضة ولا يميلون للإنفاق على الكتب والمدرسين والصحة العامة. ولا شك أن ذلك يتعارض مع الكفاءة الاقتصادية ومعدلات العائد الاجتماعي الأعلى والتي تتحقق، عادة، نتيجة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والإنفاق على تنمية الموارد البشرية وعلى الأنشطة الإبداعية بوجه خاص. ويزيد الفساد من الفقر وعدم العدالة في توزيع الدخل، ذلك أن الفساد يقلل من المقدرة على الكسب للفقراء، لأنهم لن يحصلوا على نصيبهم الموضوعي من الوظائف والفرص، كما يزيد الفساد من درجة عدم العدالة التوزيعية، لاستفادة الأفراد من المناصب الحساسة من فرص التربح غيرالمشروع، ويقلل هذا بلا شك، من الحافز لدى فئة هامة من أبناء الوطن للمساهمة بصورة جادة في تحقيق النمو الاقتصادي طالما أن ثماره لن توزع بصورة عادلة كما يضعف بصورة واضحة دور الحكومة في إعادة توزيع الدخل. وأخيرا يوجد الفساد ثقافة " ثقافة الفساد " تجعل هذه الثقافة المسئولون الحكوميون يحرصون على عدم تغيير اللوائح والقواعد التي اغتنوا بسببها، بل على العكس سيحاولون خلق المزيد منها من أجل التربح الأكبر، وتخفض هذه الثقافة من ثقة أفراد المجتمع في الحكومة وفي سلطتها الأخلاقية. وتبين الدراسات التطبيقية أن تخفيض الفساد بنسبة 30% (من خلال تحسين إجراءات مكافحته) سيزيد من الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي بنسبة4% و0.5 % سنوياً على الترتيب، وأن المدفوعات غير الرسمية في دول المعسكر الشرقي في مرحلة التحول لمختلف المسئولين العموميين وصلت الى 40% من تكاليف للمؤسسات الاقتصادية في سنتها الأولى. وتشير دراسة أخرى أنه مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، يقلل الفساد من الإنفاق على برامج التشغيل والصيانة لأنه يصعب التربح والحصول على رشاوى كبيرة في مجال الصيانة والتشغيل إضافة إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجية، وبنفس المنطق يقلل الفساد من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم حيث لا يمكن لتلك البرامج أن تتحمل الفساد. كما يشجع الفساد، مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، على بناء مشروعات البنية التحتية ذات النوعية الاقل. ولعل من أهم التدابير العلاجية لمكافحة الفساد إضافة إلى تصحيح دور الدولة تتمثل في الخطوات التالية لمكافحة الفساد : 1) الالتزام بممارسة الديمقراطية والحفاظ عليها في المجتمع، فالدراسات توضح أن المجتمعات التي تسودها الدكتاتورية وتسيطر فيها الدولة على جميع القرارات الاقتصادية تكون معدلات الفساد بها اكثر ارتفاعاً. 2) إصلاح الاختلالات في المالية العامة، وتحسين إدارة الموازنة العامة ويتم ذلك من خلال إصلاح الإيرادات والنفقات العامة والموازنة. وخلق مواثيق او مبادئ Codes للممارسات الجيدة في الإدارة المالية والنقدية تلتزم بها الدولة. مع تحسين الأطر القانونية والمحاسبية والإحصائية في مجالات القوانين البنكية والضريبية والجمارك والاحتكارات الطبيعية وغيرها بما يتفق مع المعايير الدولية. 3) خلق الوعي لدى أفراد المجتمع حول التكلفة الاجتماعية الهائلة للفساد ويمكن أن ينتشر الوعي عن طريق . أ) وسائل الإعلام حيث ينبغي ترسيخ أذهان المواطنين على أن الفساد هو العائق الأساسي للنمو الاقتصادي ولرفع مستوى المعيشة . ب) ضرورة تبني القيادات السياسية العليا في المجتمع ونوابه البرلمانيين مكافحة الفساد ضمن مبادئ المسئولية والشفافية والنزاهة وأن تقتنع هذه القيادات بأن وسائل المكافحة يمكن ان تؤتى ثمارها . ح) واخيراً لعل ممارسة الديمقراطية تعد وسيلة جيدة لنشر الوعي بتكلفة الفساد، ذلك لأنه بدون مساندة الجمهور لجهود المكافحة لن يتحقق الإصلاح المنشود .
