أعلنت مجموعة أحزاب تحت اسم "تيار الاستقلال" عن رفضها لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي طرحته رئاسة الجمهورية والمزمع إحالته قريبا إلى مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا لإصداره بشكل نهائي، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى مزيد من الكوارث السياسية. وقال نبيل زكى المتحدث باسم التيار وممثل حزب التجمع به، في تصريحات خاصة ل"لرويترز"، إن "التيار لم يعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية، ولكنه يطالب بتعديل القانون الخاص بها وبتغيير الأوضاع السياسية التي من الممكن أن تجعل الانتخابات تجرى في مناخ صحي".
وأكد زكي، أن التيار يسعى إلى توحيد المواقف في المعارضة فيما يتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى أنه "بدون التوحد سيكون الموقف كله خطأ في خطأ".
وأوضح أن حزبه لم ينفصل عن جبهة الإنقاذ بمشاركته فى تيار الاستقلال قائلا"هي ليست عملية تفتيت أو تناقض لكنها لوحدة الصف"، مشيرا إلى أن الحزب اتخذ الفرصة لتوحيد صفوف المعارضة بعد أن كانت أحزاب التيار الثلاثين تعمل كلا على حدة وتجمعوا في كيان وطني مدني واحد.
وصرح أن هناك مساع لضم تيار الاستقلال لجبهة الإنقاذ "وأنا مع أي شخص ليس إخوانياً فنحن نرحب بالتحالف مع الوطنيين الذين يريدون دولة مدنية".
وقال زكى إن "تجربة القوائم الموحدة في الانتخابات تجربة مريرة جداً، وبها الكثير من التصارع بين الأحزاب المتحالفة خاصة على رؤوس القوائم" مشيرا إلى أن هذا هو ما مر به حزب التجمع في تجربته مع الكتلة المصرية في الانتخابات البرلمانية السابقة.
ولم يستبعد زكى أن ينسق حزبه مع جبهة الإنقاذ و مع تيار الاستقلال أيضاً إذا ما أجريت الانتخابات وقرروا خوضها.
وطالب التيار في بيان له اليوم تلاه أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي "بضرورة إجراء حواراً فعالا جادا هادفا" موضحة أن الحوار الذي انبثق منه هذا القانون "ضم نفس القلة السياسية المنتمية أو الموالية للحزب الحاكم وهى قليلة إذا ما نظرنا إلى عدد الأحزاب الذي تجاوز ال 70 حزبا وأثق أنها لا تعبر عن جبهة الإنقاذ".
وأكد التيار على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة وحذو أغلبية القوى السياسية لهذه المقاطعة في حالة الإصرار على إصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالي دون مراعاة النظام الانتخابي الأمثل لطبيعة الشعب المصري و هو النظام الفردي أو إعمال نظام 50% فردي و50% قائمة على أن تكون القوائم بنظام القائمة النسبية أو المفتوحة.
وقال الفضالى "نحن كتيار الاستقلال نعمل جنبا إلى جنب مع جبهة الإنقاذ طالما الهدف مصلحة مصر العليا ولن نتفتت وهدفنا إسقاط الدستور".
وطالبت الأحزاب المشاركة بإسقاط الدستور والتراجع عن قانون الانتخابات، مشددة على أنه في حالة عدم الاستجابة سوف يتم التصعيد عن طريق اللجوء إلى المجتمع الدولي لإخراج مصر من المأزق.
وشارك في المؤتمر ممثلو ثلاثين حزبا سياسيا فى مقدمتهم حزب التجمع والسلام الديمقراطي والناصري ومصر القومي والثورة المصرية ونهضة مصر وصوت مصر والنصر وحقوق الانسان والمواطنة و مصر العربي الاشتراكي والثورة وحراس الثورة والسلام الاجتماعي والحياة والاتحادي الديمقراطي ومصر المستقبل والأحرار. مواد متعلقة: 1. التيار «السلفي» يسعي للسيطرة علي الأزهر 2. «التيار الشعبى» ينفى التبرؤ من «عبدالرحمن زيد» 3. اختيار أيمن نور زعيما ل«غد الثورة» بالتزكية
