أظهر الجنيه المصري تماسكا اليوم الأحد رغم الشائعات المغرضة بالجهاز المصرفي، وتردد أنباء عن استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري والذي نفاها في نفس الوقت. وثبت سعر الدولار في بداية التعاملات بالبنوك المصرية عند 6.169 جنيه مصري، بينما أرتفع بنحو قرش فقط بالصرافات ليصل إلي 6.20 جنيه مصري بسبب الأنباء عن استقالة العقدة.
وبحسب خبراء فإن البنك المركزي المصري يستقبل بعد أيام قليلة الذكرى ال 52 لإنشائه، وسط تحديات ضخمة تتعلق بالحفاظ على الاحتياطيات النقدية التي وصلت إلى 15 مليار دولار لا تكفي سوى شهرين واردات سلعية، وإنقاذ العملة المحلية التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ تعيين فاروق العقدة في عام 2003، وفقا للأهرام. وأشار الخبراء الى ان حالة القلق السياسي الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن والاختلاف المجتمعي حول الدستور، دعا المغرضين وضعاف النفوس للنيل من اقتصاد مصر وإذاعة اللغط والشائعات منها استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ونقص السيولة بالبنوك وغيرها من الأنباء الغيرصحيحة التي تضر بالاقتصاد المصري في ظل حالة الترقب من قبل المجتمع الإقليمي والدولي المراقبين لمصر. وكان العقدة قد قال اليوم الأحد أنه لم يستقل من منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري ،وذلك بعد مشاركته في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذى عقد بمجلس الوزراء لمناقشة عدة موضوعات. وقال الخبراء إن الأحداث السياسية تؤثر علي الاقتصاد وان الاحتقان السياسي خلال الفترة الماضية بسبب الإعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور أدي إلي تأجيل الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي علي القرض البالغ 4.8 مليار دولار الذي طلبته مصر ،مما أدي لارتفاع تكلفة مخاطر التأمين من 4% خلال شهر نوفمبر إلي 4.6 % الآن". كما إن زيادة تكلفة تأمين المخاطر انعكست علي سعر الصرف ،مما ادي لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 9 قروش خلال الشهر الجاري". يذكر أن الجنيه المصري فقد نحو 40 قرشًا من قيمته امام الدولار منذ الثورة وحتى الآن. كما إن ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه المصري لأسباب اقتصادية غير مقلق ومن المتوقع ان ترتفع قيمة الجنيه مرة أخرى أمام الدولار بعد حدوث الاستقرار السياسي وحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي". وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار اليوم الأحد في الصرافات بنحو قرش بسبب الأنباء عن استقالة محافظ البنك المركزي المصري. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية " أن الأنباء التي ترددت حول استقالة العقدة أصابت المتعاملين بسوق الصرف بالقلق والخوف لأنهم كانوا يشعرون والعقدة محافظا للبنك المركزي بالأمان لأنه أدار سوق الصرف في الفترة التي بعد قيام الثورة المصرية باقتدار شديد". وتوقع الأبيض:" إن يواصل الدولار ارتفاعه بعد وصوله إلي 6.20 جنيه مصري في المتوسط اليوم طالما لم يتم تنشيط الموارد الدولارية للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري ". وأضاف الأبيض " إن مصادر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي هي حصول مصر علي قروض ومساعدات خارجية أو رجوع السياحة لسابق عهدها قبل الثورة أو جذب مصر للاستثمارات أجنبية جديدة أو زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وهو لن يحدث بسبب استمرار الصراع السياسي وعدم استقرار الأمن". وقال " إن وضوح الرؤية وخطة زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمركزي المصري هي الطريق لإعادة الثقة بالجنيه المصري وانخفاضه إلي مستوياته السابقة".
يشار إلى أن البنك المركزي أُنشئ بالقانون رقم 250 لسنة 1960، إلا أنه بدأ نشاطه الفعلي في يناير 1961، ليقوم بدوره مستقلاً بعدما قام البنك الأهلي المصري بمزاولة مهامه في إصدار العملة في الفترة من عام 1898 وحتى إنشاء المركزي.
وتعاقب على منصب محافظ البنك المركزي منذ إنشائه 13 محافظًا، بداية من الدكتور أحمد زكي سعد أول محافظ للمركزي وحتى الدكتور فاروق العقدة المحافظ الحالي، الذي نفى مجلس الوزراء تقديمه استقالته أمس رغم إذاعة التليفزيون المصري نبأ الاستقالة، وتأكيده العقدة أكثر من مرة على نيته للرحيل.
و"المركزي" مستقل ويمتلك الشخصية الاعتبارية العامة بموجب القانون رقم 88 للعام 2003، والقرار الجمهوري رقم 64 لعام 2004، ويبلغ رأسماله المدفوع مليار جنيه، ووفقًا لقوائمه المالية في نهاية العام المالي 2011/2012، فبلغ الاحتياطي الذي يمتلكه من الذهب من الذهب 19.9 مليار جنيه مقابل 16.3 مليارًا بنهاية العام المالي السابق، وإجمالي أصول تبلغ 403.2 مليار جنيه مقابل 374.1 مليارًا خلال الفترة المقارنة.
ويعمل "المركزي" على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ووضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، ويضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، وإدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح، والتأثير فى الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادي.
كما يقوم بالرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وبنهي البنك عامه ال 51، وسط تضارب الأنباء عن استقالة محافظه وترشيح هشام رامز العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي. مصر بدلاً منه، فضلاً عن تراجع حاد بقيمة العملية المحلية، فضلاً عن تدهور حاد بالاحتياطيات النقدية التي وصلت إلى 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، رغم دخول ودائع قطرية وتركية لعروقه إلا أنها لم تستطيع حل الأزمة.
ومع بدء العد التنازلى لتوديع المركزي عامه الأول بعد الخمسين الأولى من عمره، يحذر الخبراء من استمرار إطلاق الشائعات المتعلقة بقيادات الجهاز المصري لما لها من تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي بشكل عام نظرًا لما يتسم به عمل هذا الجهاز من حساسية كبيرة، كما لايزال قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، والذي تراهن عليه الحكومة في منحها شهادة "صلاحية" لجذب الاستثمار الأجنبي يعاني من ولادة متعثرة، بينما تعاني الموازنة العامة من عجز يقدر بنحو 135 مليار جنيه نهاية العام الجارى.
كان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصري قد تراجع ليصل إلى 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012، مما يمثل نسبة انخفاض قدرها 58%، مقارنة برصيد بلغ 36 مليار جنيه في ديسمبر 2010، وهى أعلى قيمة له.
